شرح الوقاية - ت أبو الحاج — الصفحة ٤١٧

(١) في ت وج وق وم: إن.
(٢) أي العصبة لا غير من الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة. ينظر: «رد المحتار» (٢: ٣٢٤).
(٣) ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهما، فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث باق. ينظر: «الجوهرة» (٢: ١٢)، «الفتاوى الهندية» (١: ٢٩٥).
(٤) فُضُولِيٌّ: بالضم، وفتح الفاء فيه خطأ، وهو مَنْ يَشْتَغِلُ بما لا يَعْنِيه، وهو في اصطلاح الفقهاء: مَن ليس بوكيل. ينظر: «المصباح المنير» (٤٧٦)، و«المعرب» (٣٦٣).
(٥) زيادة من أ وب وس.
(٦) زيادة من أ.
(٧) كما إذا وكَّله رجل أن يزوِّجه، ووكَّلته امرأة أن يزوِّجها. ينظر: «نظرية العقد» (ص ٤١٩).
(٨) كأن يوكله أحد بأن يزوجه بنته الصغيرة.