[شرح الوقاية]
تبلغَ تسعَ سنين، فالفتوى على أنَّها ليست بمشتهاة (١).
(والجمعُ بين الأُخْتينِ نكاحًا وعدَّةً ولو من بائن، ووطئًا بملكِ يمين، وبين امرأتينِ أيَّتُهما فُرِضَتْ ذَكَرًَا لم تحلُّ له الأخرى): عبارة «المختصر» هذا: ويُحَرِّمُ نكاحُ امرأةٍ وعدَّتُها نكاحَ امرأة، أيَّتُهُما فُرِضَتْ ذَكَرًَا لم تحلَّ له الأُخرى، ووَطْأَها مُلكًا، وكذا وَطْؤُها ملكًا وَطء الأُخرى نكاحًا وملكًا لا نكاحَها، فإن نكحَها لا يطأُ واحدةً حتَّى يُحَرِّمَ الأُخرى (٢).
أي كونُ المرأةِ في نكاحِ رجل، أو في عدَّتِه، ولو من طلاقٍ بائنٍ يُحَرِّمُ نكاحَ امرأةٍ أيُّتُهما فُرِضَت ذَكَرًَا، لم تحلَّ له الأُخرى.
وأيضًا يُحَرِّمُ وطءَ هذه المرأةِ بملكِ يمين، أمَّا وطءُ إحداهما بملكِ يمينٍ فيحرِّمُ وطءَ الأُخرى نكاحًا وملكَ يمين، لكن لا يُحَرِّمُ (٣) نكاحَها حتَّى إذا نكحَها لا يطأُ واحدةً حتَّى يُحَرِّمَ الأخرى، وهذا معنى ما قال (المصنِّفُ - رضي الله عنه -) (٤): (فإن تزوَّجَ أختَ أمةٍ وَطِئها لا يطأُ
(١) اختلفوا في حدّ المشتهاة على قولين:
الأول: إن ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة، وبنت التسع قد تكون مشتهاة وقد تكون لا. وبه أفتى أبو الليث، وعليه يفتى كما ذكر المصنف والشارح، وصاحب «الملتقى» (ص ٥٠)، و«الدر المختار» (٢: ٢٨٢)، و«فتح باب العناية» (٢: ١٥)، وصححه صاحب «المعراج».
والثاني: إن بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقًا، وبنت تسع فصاعدًا مشتهاة اتفاقًا، وبنت ثمان، أو سبع، أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاَّ فلا. قاله أبو بكر محمد بن الفضل. قال الشمني: وعليه الفتوى. وينظر: «التبيين» (٢: ١٠٨ - ١٠٩)، و«الفتح» (٣: ٢٢٣)، و«البحر» (٣: ١٠٧)، و«مجمع الأنهر» (١: ٣٢٨)، و«رد المحتار» (٢: ٢٨٣).
(٢) انتهى من «النقاية» (ص ٧٤ - ٧٥).
(٣) أي مجردُ وطء إحدى المرأتين المذكورتين لا يحرِّمُ نكاحَ الأخرى بل وطؤها، فلو نكحَ الأخرى بعدما وطء الأولى بملك يمين لا يحلُّ له وطءُ واحدةٍ منهما حتى يحرِّمَ على نفسِهِ أحدَهما. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ١٤).
(٤) زيادة من أ وب وس.
الأول: إن ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة، وبنت التسع قد تكون مشتهاة وقد تكون لا. وبه أفتى أبو الليث، وعليه يفتى كما ذكر المصنف والشارح، وصاحب «الملتقى» (ص ٥٠)، و«الدر المختار» (٢: ٢٨٢)، و«فتح باب العناية» (٢: ١٥)، وصححه صاحب «المعراج».
والثاني: إن بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقًا، وبنت تسع فصاعدًا مشتهاة اتفاقًا، وبنت ثمان، أو سبع، أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاَّ فلا. قاله أبو بكر محمد بن الفضل. قال الشمني: وعليه الفتوى. وينظر: «التبيين» (٢: ١٠٨ - ١٠٩)، و«الفتح» (٣: ٢٢٣)، و«البحر» (٣: ١٠٧)، و«مجمع الأنهر» (١: ٣٢٨)، و«رد المحتار» (٢: ٢٨٣).
(٢) انتهى من «النقاية» (ص ٧٤ - ٧٥).
(٣) أي مجردُ وطء إحدى المرأتين المذكورتين لا يحرِّمُ نكاحَ الأخرى بل وطؤها، فلو نكحَ الأخرى بعدما وطء الأولى بملك يمين لا يحلُّ له وطءُ واحدةٍ منهما حتى يحرِّمَ على نفسِهِ أحدَهما. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ١٤).
(٤) زيادة من أ وب وس.
٣ / ١١