[شرح الوقاية]
وشرطُ للفطرِ رجلان، أو رجلٌ وامرأتان، ولفظُ أشهد (١) لا الدَّعوى.
وبلا غيم شُرِطَ جَمْعٌ عظيم فيهما) (٢): أي الجمعُ العظيمُ جمعٌ يقعُ العلمُ بخبرِهم، ويحكمُ العقلُ بعدمِ تواطُئِهم على الكذب.
(وبعد صومِ ثلاثينَ بقولِ عدلين حلَّ الفطر، وبقولِ عدلٍ لا) (٣): أي إذا شهدَ واحدٌ عدلٌ بهلالِ رمضان، وفي السَّماء علَّة، فصاموا ثلاثين لا يحلُّ الفطر؛ لأنَّ الفطرَ لا يثبتُ بقولِ واحدٍ خلافًا لمحمَّدرضي الله عنه -، فإنَّ الفطرَ يثبتُ عنده بتبعيَّةِ الصَّوم، وكم من شيءٍ يثبتُ ضمنًا، ولا يثبتُ قصدًا.
(والأضحى كالفطر): أي في الأحكامِ المذكورة.
(١) لتعلق حق العباد به، بخلاف رمضان؛ لأنه حقّ الشرع. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٣٦).
(٢) اختلف في عدد الشهود إن لم يكن في السماء علَّة على أقوال:
الأول: جمع يحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب، وهو مروي عن أبي يوسف ومحمَّد - رضي الله عنهم - وأن يكونوا من كل جانب. وإليه يشير كلام الشارح، واختاره صاحب «الفتح» (٢: ٢٥٢)، و«درر الحكام» (١: ٢٠٠).
والثاني: جمع يحصل بهم غلبة الظن. وهو اختيار صاحب «الايضاح» (ق ٣١/أ).
والثالث: يكفي اثنان، وهي رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لتكاسل الناس، وهو اختيار صاحب «البحر» (ص ٢٨٩)، و«رد المحتار» (٢: ٩٣).
والرابع: خمسون رجلًا كالقسامة، وهو مروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -.
والخامس: أهل مَحَلة.
والسادس: غير مقدَّر بعدد، وهو مفوَّض إلى رأي الإمام؛ لتفاوت الناس صدقًا، وهو مروي عن محمد - رضي الله عنه -، وصححه صاحب «الاختيار» (١: ١٦٧). وفي «المواهب» (ق ٥٦/ب)، و«الدر المنتقى» (١: ٢٣٦): هو الأصح، واختاره صاحب «التنوير» (٢: ٩٢).
والسابع: خمسمئة ببلخ قليل. وهو مروي عن خلف بن أيوب.
والثامن: ألف، وهو مروي عن أبي حفص الكبير. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ٦٩).
(٣) ولا عبرة بحساب المنجمين والحاسبين في الهلال، ولا عبرة باختلاف المطالع في الأقطار. ينظر: «تنبيه الغافل والوسنان» (ص ٢٢٥، ٢٣١)، و«القول المنشور في هلال خير الشهور» للكنوي (ص ١١).
(٢) اختلف في عدد الشهود إن لم يكن في السماء علَّة على أقوال:
الأول: جمع يحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب، وهو مروي عن أبي يوسف ومحمَّد - رضي الله عنهم - وأن يكونوا من كل جانب. وإليه يشير كلام الشارح، واختاره صاحب «الفتح» (٢: ٢٥٢)، و«درر الحكام» (١: ٢٠٠).
والثاني: جمع يحصل بهم غلبة الظن. وهو اختيار صاحب «الايضاح» (ق ٣١/أ).
والثالث: يكفي اثنان، وهي رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لتكاسل الناس، وهو اختيار صاحب «البحر» (ص ٢٨٩)، و«رد المحتار» (٢: ٩٣).
والرابع: خمسون رجلًا كالقسامة، وهو مروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -.
والخامس: أهل مَحَلة.
والسادس: غير مقدَّر بعدد، وهو مفوَّض إلى رأي الإمام؛ لتفاوت الناس صدقًا، وهو مروي عن محمد - رضي الله عنه -، وصححه صاحب «الاختيار» (١: ١٦٧). وفي «المواهب» (ق ٥٦/ب)، و«الدر المنتقى» (١: ٢٣٦): هو الأصح، واختاره صاحب «التنوير» (٢: ٩٢).
والسابع: خمسمئة ببلخ قليل. وهو مروي عن خلف بن أيوب.
والثامن: ألف، وهو مروي عن أبي حفص الكبير. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ٦٩).
(٣) ولا عبرة بحساب المنجمين والحاسبين في الهلال، ولا عبرة باختلاف المطالع في الأقطار. ينظر: «تنبيه الغافل والوسنان» (ص ٢٢٥، ٢٣١)، و«القول المنشور في هلال خير الشهور» للكنوي (ص ١١).
٢ / ٢٣٨