[شرح الوقاية]
فأقول: لا تفسخُ القسمة، بل يُجْعَلُ هذا المستحقُّ كأن لم يكن، فإن (١) كان الباقي في يدِ كلِّ واحدٍ منهما بقدرِ نصيبِه، فلا رجوعَ لأحدِهما على صاحبه، وإن نقصَ من نصيبِ أحدِهما يرجعُ بالحصَّة، كما إذا كانت الدَّارُ نصفين، والمستحقُّ عشرة أذرعٍ خمسةٌ من نصيبِ هذا، وخمسةٌ من نصيب ذلك، فلا رجوع لأحدهما على صاحبه، وإن كانت أربعةً من هذا وستّةٌ من ذلك يرجعُ الثَّاني على الأوَّل بذراعٍ.
(وصحَّتْ المُهايأة): المُهايأةُ مفاعلةٌ من الهيئة، أو من التهيؤ، فكأنَّ أحدُهما يهيءُ الدَّار؛ لانتفاعِ صاحبِه، أو يتهيأ للانتفاع به، كما إذا فرغَ من انتفاعِ صاحبه.
(في سكون دار (٢) هذا بعضًا من دار وهذا بعضًا، وهذا علوُّها وهذا سفلُها، أو (٣) خدمة عبد هذا يومًا وهذا يومًا): أي خدمةُ عبد زيدًا يومًا، وعمروًا يومًا، (كسكني بيت صغير): بأن يسكنَ فيه زيدٌ يومًا، وعمروٌ يومًا.
(وعبدين هذا هذا العبد، والآخرُ الآخر): أي يخدمُ زيدًا هذا العبد، ويخدمُ عمرًا العبدُ الآخر.
* * *
(١) في ص: وإن.
(٢) زيادة من ج وق.
(٣) في ج وص وف وق: و.
(٢) زيادة من ج وق.
(٣) في ج وص وف وق: و.
٥ / ٧٣