٦٣١ - وَالمَالُ مَعْهُ مُطْلَقًَا أَمَانَةْ … وَبِالتَّعَدِّي أَوجَبُوا ضَمَانَهْ
٦٣٢ - ثُمَّ القَرَاضُ (٢) جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا … فَلْيَنْفَسِخْ بِفَسْخِ فَرْدٍ (٣) مِنْهُمَا (٤)
٦٣٣ - وَإِنْ يُؤَقَّتْ أَو يُعَلَّقْ لَمْ يَصِحْ (٥) … وَيُجْبَرُ الخُسْرَانُ مِمَّا قَدْ رُبِحْ
باب المُساقاة
٦٣٤ - هِيَ اكْتِرَاءُ (٦) عَامِلٍ يَسْقِي الشَّجَرْ … وَنَحْوَهُ بِحِصَّةٍ مِنَ الثَّمَرْ (٧)
٦٣٥ - فِي النَّخْلِ ثُمَّ الكَرْمِ مُطْلَقًا تَقَعْ (٨) … لَا فِي سِوَى النَّوعَينِ إِلَّا بِالتَّبَعْ (٩)
٦٣٦ - وَشَرْطُهَا تَقْدِيرُهَا بِمُدَّةِ … وَعِلْمُ كُلٍّ قَدْرَ تِلْكَ الحِصَّة
(١) (ق): (مال العامل).
(٢) (ق): (القراص).
(٣) (ق): (قرض).
(٤) ما تضمنه هذا البيت من كون عقد القراض جائزًا يفسخه أحدهما متى شاء من زيادة الناظم على أصله.
(٥) عدم صحة التعليق في القراض من زيادة الناظم على الأصل.
(٦) (ق): (اكترا).
(٧) (ق): (التمر).
(٨) (ظ): (يقع).
(٩) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
(٢) (ق): (القراص).
(٣) (ق): (قرض).
(٤) ما تضمنه هذا البيت من كون عقد القراض جائزًا يفسخه أحدهما متى شاء من زيادة الناظم على أصله.
(٥) عدم صحة التعليق في القراض من زيادة الناظم على الأصل.
(٦) (ق): (اكترا).
(٧) (ق): (التمر).
(٨) (ظ): (يقع).
(٩) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
١٥٦