عمدة الأحكام الكبرى — الصفحة ٤٠٢

٥٣٥ - عن أبي رافعٍ رضي الله عنه؛ أنّ رسولَ الله - ﷺ - اسْتَسْلَفَ من رجُل بَكْرًا، فقدِمتْ عليه إبلٌ من إبل الصَّدقةِ، فأمرَ أبا رافع أن يقضِي الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فرجعَ إليه أبو رافعٍ، فقال: لم أجِدْ فيها إلا خِيَارًا رَبَاعِيًا. فقال: «أَعْطِه إيّاه؛ إنّ خِيَارَ النَّاسِ أحسنُهم قَضاءً». م (١).
٥٣٦ - عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: سألتُ رسولَ الله - ﷺ -، فقلتُ: يأتيني الرَّجُلُ يسألُني مِن البيعِ ما ليسَ عِندي، أبتاعُ له مِن السُّوقِ، ثم أبيعه مِنه؟ قال: «لا تَبع ما ليسَ عِندك». ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢).
٥٣٧ - عن أبي هُريرة قال نهى رسولُ الله - ﷺ - عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وعَن بيعَ الغَرَرِ. م ت (٣).
(١) رواه مسلم (١٦٠٠)، وفي رواية له: «فإن خير عباد الله ...».
و«البكر»: الفتيّ من الإبل. و«خيارًا رباعيًا»: الرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته. والخيار: الناقة المختارة.
(٢) صحيح. رواه الترمذي (١٢٣٢)، وأيضًا أبو داود (٣٥٠٣)، والنسائي (٢/ ٢٢٥)، وابن ماجه (٢١٨٧).
(٣) رواه مسلم (١٥١٣)، والترمذي (١٢٣٠).
وقال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى»بيع الحصاة«: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك -وهذا شبيه ببيع المنابذة- وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية». أهـ.
قلت: وقيل: هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وله صور غير ذلك كثيرة والكل فاسد؛ لأنها من بيوع الجاهلية، وكلها غرر، لما فيها من الجهالة والغبن للبائع، أو للمشتري.
١ ‏/ ٣١٣