ولو كانتِ الفرقةُ بالكلام، ولم يكن خِيارٌ بعدَ البيعِ لم يكن لهذا الحديثِ معنًى [حَيْثُ] (٤) قال: «ولا يَحِل له أن يُفارِقَه؛ خشيةَ أن يستقِيلَه» (٥).
= السلعة والثمن.
و«محقت بركته»: ذهبت بركته، وهي: زيادته ونماؤه.
(١) تقدمت ترجمة عمرو بن شعيب، وترجمة أبيه عند الحديث رقم (٢٩).
(٢) وفي رواية الدارقطني (٣/ ٥٠/ ٢٠٧)، والبيهقي (٥/ ٢٧١) من نفس الطريق بلفظ: «حتى يتفرقا من مكانهما».
(٣) حسن. رواه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي أيضًا (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٤) زيادة من «أ».
(٥) هذا الكلام للترمذي في «السنن» (٣/ ٥٥٠) مع اختلاف يسير، ولكن يحسن أن نسوقه بلفظه، فقال:
«هذا حديث حسن. ومعنى هذا، أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، وكانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى؛ حيث قال - ﷺ -:»ولا يحل له أن يفارقه؛ خشية أن يستقيله«.
ولكن قال ابن الملقن في»الإعلام«(٣/ ٢٢/ ب):»قال المصنف في عمدته الكبرى: فلو كانت الفرقة بالكلام ... «فساقه، ثم قال:»وكذا جعل الترمذي في جامعه هذا الحديث دليلًا لإثبات خيار المجلس، واحتج به علي المخالف؛ لأن معناه أن يختار الفسخ، فعبر بالإقالة عن الفسخ؛ لأنها فسخ".
و«محقت بركته»: ذهبت بركته، وهي: زيادته ونماؤه.
(١) تقدمت ترجمة عمرو بن شعيب، وترجمة أبيه عند الحديث رقم (٢٩).
(٢) وفي رواية الدارقطني (٣/ ٥٠/ ٢٠٧)، والبيهقي (٥/ ٢٧١) من نفس الطريق بلفظ: «حتى يتفرقا من مكانهما».
(٣) حسن. رواه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي أيضًا (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٤) زيادة من «أ».
(٥) هذا الكلام للترمذي في «السنن» (٣/ ٥٥٠) مع اختلاف يسير، ولكن يحسن أن نسوقه بلفظه، فقال:
«هذا حديث حسن. ومعنى هذا، أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، وكانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى؛ حيث قال - ﷺ -:»ولا يحل له أن يفارقه؛ خشية أن يستقيله«.
ولكن قال ابن الملقن في»الإعلام«(٣/ ٢٢/ ب):»قال المصنف في عمدته الكبرى: فلو كانت الفرقة بالكلام ... «فساقه، ثم قال:»وكذا جعل الترمذي في جامعه هذا الحديث دليلًا لإثبات خيار المجلس، واحتج به علي المخالف؛ لأن معناه أن يختار الفسخ، فعبر بالإقالة عن الفسخ؛ لأنها فسخ".
١ / ٢٩٦