وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "صَنَعَ النَّبِيُّ -ﷺ- خَاتَمًا، قَالَ: «إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ» "متفق عليه (٢).
وجه الدلالة من الأحاديث: أن النبي -ﷺ- وصحابته الكرام -رضي الله عنهم- استصنعوا الخواتم؛ مما يدل على جواز الاستصناع، وطرح النبي -ﷺ- للخاتم؛ لأنه من الذهب، ولا علاقة له بحكم الاستصناع (٣).
نوقش: بأنه من المحتمل أن النبي -ﷺ- وصحابته -رضي الله عنهم- قد دفعوا الثمن في مجلس العقد، فيكون استصناعًا بشرط السلم، أو دفعوا المادة الخام للخاتم، فيكون العقد إجارة لا استصناعًا، وهو جائز عند الجميع (٤).
أجيب: بأنه لو وقع شيء من ذلك لنقل إلينا؛ لأن هذا مما تتوفر الدواعي على نقله، ثم إن كثيرًا من الصحابة فقراء، لا يملكون المادة التي يصنع منها الخاتم (٥).
رُد: بأنه لا يصلح الاستدلال بهذه الأحاديث على جواز الاستصناع المؤجل؛ لأن الاستصناع في الذهب والفضة لا يجوز، فإن من المحتمل أن يكون النبي -ﷺ- أعطاه
(١) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة، برقم ٥٨٦٨، ومسلم، كتاب اللباس، باب في طرح الخواتم، برقم ٢٠٩٣.
(٢) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الخاتم في الخنصر، برقم ٥٨٧٤، ومسلم، كتاب اللباس، باب لبس النبي -ﷺ- خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده، برقم ٢٠٩٢.
(٣) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٤/ ١٢٣، فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ١١٥.
(٤) الاستصناع، للثبيتي، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص ١٠٤٨.
(٥) الاستصناع، للثبيتي، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص ١٠٤٨، الشروط التعويضية في المعاملات المالية، لعياد العنزي ١/ ٤٢٤.
(٢) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الخاتم في الخنصر، برقم ٥٨٧٤، ومسلم، كتاب اللباس، باب لبس النبي -ﷺ- خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده، برقم ٢٠٩٢.
(٣) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٤/ ١٢٣، فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ١١٥.
(٤) الاستصناع، للثبيتي، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص ١٠٤٨.
(٥) الاستصناع، للثبيتي، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص ١٠٤٨، الشروط التعويضية في المعاملات المالية، لعياد العنزي ١/ ٤٢٤.
٣٤٠