المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الاستصناع الموازي
الفرع الأول: حكم الاستصناع، والاستصناع الموازي
المسألة الأولى: حكم الاستصناع
اختلف الفقهاء في حكم الاستصناع على قولين:
القول الأول: عدم جواز عقد الاستصناع. وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
(١) انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١٥٠.
(٢) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٦٨ - ٦٩، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥٣٩ - ٥٤٠.
(٣) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٩٥، المهذب، للشيرازي ٢/ ٧٢.
(٤) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٠٠، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ١٦٥.
(٥) انظر: المحلى ٨/ ٤٦.
(٢) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٦٨ - ٦٩، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥٣٩ - ٥٤٠.
(٣) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٩٥، المهذب، للشيرازي ٢/ ٧٢.
(٤) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٠٠، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ١٦٥.
(٥) انظر: المحلى ٨/ ٤٦.
٣٣٦