المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السُفْتَجة
الفرع الأول: حكم السُفْتَجة
اتفق الفقهاء على جواز السُفْتَجة إذا لم يكن لحملها مؤونة إن كانت من غير شرط (٢)، وأما إذا كانت بشرط فقد اختلفوا على قولين:
القول الأول: أن السُفْتَجة لا تجوز. وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
(١) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٥٣١، ٥٣٤.
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٤/ ٣٧، الكافي، لابن عبدالبر ٢/ ٧٢٧ - ٧٢٨، المهذب، للشيرازي ٢/ ٨٤، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠. لم اتطرق للسفتجة التي لحملها مؤونة؛ لقلة وقوعها في هذا العصر.
(٣) انظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي ٣/ ٢٢، بدائع الصنائع، للكاساني ٧/ ٣٩٥.
(٤) انظر: الذخيرة، للقرافي ٥/ ٢٩٣، مختصر خليل، ص ١٦٥. وأجازها المالكية للضرورة؛ كأن يعم الخوف. انظر: التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٥٣٢، شرح مختصر خليل، للخرشي ٥/ ٢٣١ - ٣٣٢.
(٥) انظر: الحاوي، للماوردي ٥/ ٣٥٦، تكملة المجموع، للمطيعي ١٣/ ١٧٠.
(٦) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٤١٥.
(٧) انظر: المحلى، لابن حزم ٦/ ٣٤٧.
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٤/ ٣٧، الكافي، لابن عبدالبر ٢/ ٧٢٧ - ٧٢٨، المهذب، للشيرازي ٢/ ٨٤، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠. لم اتطرق للسفتجة التي لحملها مؤونة؛ لقلة وقوعها في هذا العصر.
(٣) انظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي ٣/ ٢٢، بدائع الصنائع، للكاساني ٧/ ٣٩٥.
(٤) انظر: الذخيرة، للقرافي ٥/ ٢٩٣، مختصر خليل، ص ١٦٥. وأجازها المالكية للضرورة؛ كأن يعم الخوف. انظر: التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٥٣٢، شرح مختصر خليل، للخرشي ٥/ ٢٣١ - ٣٣٢.
(٥) انظر: الحاوي، للماوردي ٥/ ٣٥٦، تكملة المجموع، للمطيعي ١٣/ ١٧٠.
(٦) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٤١٥.
(٧) انظر: المحلى، لابن حزم ٦/ ٣٤٧.
٢٩٨