صورة المسألة:
من توضأ ثم مس ذكره فهل يحكم بنقض وضوئه مطلقًا عامدًا كان أم لا؟
جاء في المغني: «مسألة مس الفرج … وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره … فعلى رواية النقض لا فرق بين العامد وغيره» (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
دخول العامد وغيره في عموم قوله: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) (٢).
حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في نقض وضوء من مس ذكره على أربعة أقوال:
القول الأوّل:
مس الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وهو قول للمالكية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).
القول الثاني:
(١) (١/ ١٣١، ١٣٢).
(٢) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١/ ٤٦) (١٨١)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١/ ١٣٩) (٨٢). وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٢٤٦): «صححه يحيى بن معين»، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٥٤، ٥٥): «قال محمد بن إسماعيل: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب»، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٣٤٠): «نقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وقال أبو داود وقلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح قال: بل هو صحيح»، وقال الالباني في إرواء الغليل (١/ ١٥٠): «صحيح».
(٣) انظر: الاستذكار (١/ ٢٤٩)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ١٤٩)، المقدمات الممهدات (١/ ١٠٢).
(٤) انظر: المبدع (١/ ١٣٧)، الإنصاف (٢/ ٢٧).
(٢) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١/ ٤٦) (١٨١)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١/ ١٣٩) (٨٢). وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٢٤٦): «صححه يحيى بن معين»، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٥٤، ٥٥): «قال محمد بن إسماعيل: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب»، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٣٤٠): «نقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وقال أبو داود وقلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح قال: بل هو صحيح»، وقال الالباني في إرواء الغليل (١/ ١٥٠): «صحيح».
(٣) انظر: الاستذكار (١/ ٢٤٩)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ١٤٩)، المقدمات الممهدات (١/ ١٠٢).
(٤) انظر: المبدع (١/ ١٣٧)، الإنصاف (٢/ ٢٧).
٨٥