حكم المسألة — المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات (ص ٤٧٤)

المطلب الثاني: لا فرق في أخذ الجزية ممن ولد بين كتابيين ومن ولد بين كتابي ووثني.
صورة المسألة:
إذا كان المقيم في بلاد المسلمين مولودًا بين أبوَينِ كتابيَّينِ أو أحدهما كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ: فهل تُقبَلُ منه الجزيةُ؟
جاء في الشرح: «ومن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعد بعث نبينا محمد -ﷺ-، أو وُلِدَ بين أبوَين لا تُقبَلُ الجزيةُ من أحدهما، فعلى وجهين: أحدهما، أنه لا فرقَ بين من دخل في دينهم قبل تبديل كتابهم، أو بعده، ولا بين أن يكون ابن كتابيَّينِ، أو كتابيٍّ ووثنيٍّ» (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم قول الله - عز وجل -: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ الآية (٢).

حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في قبول الجزية ممن وُلِدَ بين أبوَينِ كتابيَّينِ ومن وُلِدَ بين أبوَيْنِ أحدهما كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ، على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
تُقبَلُ الجزيةُ ممن وُلِدَ بين أبوَينِ كتابيَّينِ أو أحدهما كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ، وهو مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
القول الثاني:

(١) (١٠/ ٤٠٣).
(٢) انظر: المغني (٩/ ٣٣٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١٠/ ٤٠٣).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (٤/ ٣٣٨)، المبسوط، للسرخسي (١١/ ٢٤٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧١).
(٤) انظر: الحاوي (١٤/ ٣١٢)، روضة الطالبين (٧/ ١٤٢)، النجم الوهاج (٩/ ٣٩٣).
(٥) انظر: الكافي، لابن قدامة (٤/ ١٧١)، المغني (٩/ ٤٣٢)، الإنصاف (١٠/ ٤٠٥).

٤٧٤