المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات — الصفحة ٤٧٠ (ص ٤٧٠)

٢ - واختلفوا في قبول الجزية ممن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعد البعثة، سواء كان ذلك قبل تبديل دينهم أو بعده، على قولين:
القول الأوّل:
تُقبَل الجزيةُ ممن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعد البعثة، لا فرقَ بين ما قبل التبديل وبعده، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول للشافعية (٤).
القول الثاني:
لا تُقبَل الجزيةُ ممن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعد البعثة، لا فرقَ بين ما قبل التبديل وبعده، وهو مذهب الشافعية (٥)، وقول للمالكية (٦)، والحنابلة (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - تُقبَل الجزيةُ ممن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعد البعثة، لا فرقَ بين ما قبل التبديل وبعده - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٨).
وجهُ الدَّلالة من الآية:
بيَّنت الآية الكريمة حكم أخذ الجزية من أهل الكتاب دون تخصيص أو شرط أو استثناء، فدلَّ ذلك على قبولها ممن تهوَّدَ أو تنصَّرَ مطلقًا؛ ويؤكد ذلك أن رسول الله -ﷺ- كان يأخذها من غير

(١) انظر: التجريد، للقدوري (٩/ ٤٥٥٧).
(٢) انظر: التفريع (١/ ٢٥٨)، عقد الجواهر (٢/ ٤٤٢)، شرح مختصر خليل، للخرشي (٨/ ٦٩)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٠٨).
(٣) انظر: الفروع (١٠/ ٣٢٢)، المبدع (٣/ ٣٦٥)، الإنصاف (١٠/ ٤٠٣).
(٤) انظر: الحاوي (١٤/ ٣٧٥)، المهذب، للشيرازي (٣/ ٣٠٦)، التهذيب، للبغوي (٥/ ٣٨١).
(٥) انظر: الحاوي (١٤/ ٣٧٥)، بحر المذهب (١٣/ ٤٢٣)، روضة الطالبين (٧/ ١٤٠).
(٦) انظر: عقد الجواهر (٢/ ٤٤٢)، الذخيرة (٤/ ٣٣٦)، التوضيح، للجندي (٤/ ٧٨).
(٧) انظر: الأحكام السلطانية، لأبي يعلى (١/ ١٥٤)، الهداية، للكلوذاني (١/ ٢٢٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١٠/ ٤٠٣).
(٨) سورة التوبة، الآية (٢٩).

٤٧٠