المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

بئر بضاعة حكم بطهارتها لأنها كانت طريق للماء إلى البساتين، فيكون ماؤها ماءً جاريًا، والماء الجاري ينقل النجاسة عن موضعها، فيصبح ما بعده من الماء طاهرًا مطهرًا (١).
أجيب:
لا يسلم بهذا؛ لأن الناس عرفوا هذه البئر وضبطوها في كتبهم، ولم يقل أحد إن ماءها كان جاريًا (٢).
ويمكن أن يناقش:
رواية: (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها (٣).
يمكن أن يجاب:
هذه الرواية مع القول بتضعيفها إلا أن الإجماع منعقد على العمل بها (٤).
الدليل الثالث: عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -: مَهْ مَهْ (٥)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (لَا تُزْرِمُوهُ (٦) دَعُوهُ) فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ … قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ (٧) عَلَيْهِ» (٨).
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (١/ ٢٤٤).
(٢) عيون الأدلة (٢/ ٨٥٥).
(٣) انظر: التلخيص الحبير (١/ ١٧).
(٤) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٥)، التمهيد لابن عبد البر (١٩/ ١٦)، إحكام الأحكام لابن دقيق (١/ ٧١).
(٥) كلمة زجر ونهي، وهي اسم لفعل أمر معناه اكفف، انظر: العين، الفراهيدي (٣/ ٣٥٨)، مختار الصحاح، الرازي (١/ ٣٠٠).
(٦) أي لا تقطعوا عليه بوله، انظر: النهاية، لابن الأثير (٢/ ٣٠١).
(٧) أي صبَّه، انظر: لسان العرب، لابن منظور (١/ ٢٤٢)، شرح النووي على مسلم (٣/ ١٩٣).
(٨) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله (٨/ ١٢) (٦٠٢٥)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، من غير حاجة إلى حفرها (١/ ٢٣٦) (٢٨٥) واللفظ له.
٤٠