وجه الدلالة من الحديث:
سمى الأمر بالمعروف حال الخطبة لغوًا؛ وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -مع فرضيتهما- يحرمان حال الخطبة فغيرهما من باب أولى (٢).
الدليل الثالث: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍرضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ، وَهُوَ قَائِمٌ، فَذَكَّرَنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ)، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرٍّ يَغْمِزُنِي، فَقَالَ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ؟ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا الْآنَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ، أَنِ اسْكُتْ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، قَالَ: سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِي؟ فَقَالَ أُبَيٌّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ الْيَوْمَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ، فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ أُبَيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (صَدَقَ أُبَيٌّ) (٣).
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث نص في النهي عن جميع الكلام حال الخطبة، ومفهومه وجوب الإنصات للخطيب أثناء خطبته (٤).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- يستحب الإنصات للخطيب حال الخطبة للقريب والبعيد-بما يلي:
(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، (٢/ ١٣) (٩٣٤)، مسلم، كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، (٢/ ٥٨٣) (٨٥١).
(٢) انظر: اللباب، الخزرجي (١/ ٣٠٤)، شرح التلقين (١/ ١٠٠٠)، إكمال المعلم (٣/ ٢٤٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٦٣).
(٣) رواه ابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها، (١/ ٣٥٢) (١١١١)، والبيهقي في السنن، كتب الجمعة، باب الإنصات للخطبة (٦/ ٣٥٩) (٥٨٩٨) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٣٤): «إسناد صحيح»، وقال النووي في المجموع (٤/ ٥٢٥): «صحيح».
(٤) انظر: عمدة القاري (٦/ ٢٤٠).
(٢) انظر: اللباب، الخزرجي (١/ ٣٠٤)، شرح التلقين (١/ ١٠٠٠)، إكمال المعلم (٣/ ٢٤٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٦٣).
(٣) رواه ابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها، (١/ ٣٥٢) (١١١١)، والبيهقي في السنن، كتب الجمعة، باب الإنصات للخطبة (٦/ ٣٥٩) (٥٨٩٨) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٣٤): «إسناد صحيح»، وقال النووي في المجموع (٤/ ٥٢٥): «صحيح».
(٤) انظر: عمدة القاري (٦/ ٢٤٠).
٣٤٤