حكم المسألة — المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات (ص ١١٢)

المطلب الرابع: لا فرقَ في النية للتيمُّم بين ما وجب بالشرع، وما وجب بالنذر (١).
صورة المسألة:
إذا تيمَّم شخص ونوى بتيمُّمه صلاةً معيَّنة: فهل يستبيح بذلك التيمم مثل ما نواه وما هو دونه؟
جاء في الإنصاف: «من نوى شيئًا استباح فعله، واستباح ما هو مثله أو دونه … قال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلامهم؛ لا فرقَ بين ما وجب بالشرع وما وجب بالنذر» (٢).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
كلُّ تيمُّمٍ أباح عبادة صحَّ أن يُبيحَ ما هو من نوعها، كما هو الحال في النوافل، وكذلك النذر؛ لأن إيجابَ الإنسان على نفسه فرعٌ عن إيجاب الله عليه (٣).

حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في إباحة التيمُّم للفريضة، ومثلها، وما هو دونها، على قولين:
القول الأوّل:
يُستباح بالتيمُّم الفريضة، ومثلها، وما هو دونها، ما دام في الوقت (٤)، وهو مذهب

(١) هذه المسألة مبنية على قول من قال: إن التيمم مبيح وليس برافع، وهو قول الجمهور، والقول الراجح - والله أعلم- في هذه المسألة: أن التيمم رافع للحدث، وهو قول الحنفية، واختيار ابن تيمية.
انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٤، ٥٥)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ١٨٣)، الحاوي (١/ ٢٤٢)، المغني (١/ ١٨٥)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٦).
(٢) (٢/ ٢٣٦).
(٣) انظر: كفاية النبيه (٨/ ٣٦٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٣٤).
(٤) واختلفوا في الصلاة المنذورة: هل تعتبر مثل الفرض أم دونه؟ على قولين، والمذهب أن النذر دون الفرض، وصحح ابن تيمية القول بعدم التفريق بينهما. انظر: شرح العمدة (١/ ٤٤٦).

١١٢