إيجاز التعريف في علم التصريف — الصفحة ١٤٩

وأيضًا: فإذا كان إعلالُ مَعْدُوّ جائزًا (١) مع أنَّ تصحيحه لا يوقع في بعض ما يوقع تصحيح مَقْوِيٍّ فإعلال مَقْوِيٍّ لإيقاعه فيما ذكر متعين لا محيص عنه (٢) .
وهذا الإعلال متعين أيضًا لكل ما آخره كآخر مفعول مبنيًا مما عينه ولامه واو، وإن لحقته التاء فكذلك، ولا فرق بين تقدير لزومها وتقدير عروضها (٣) .
(١) تقدَّم الكلام عليه في ص ١٥٢-١٥٣.
(٢) تنظر المراجع السابقة في الحاشية«٤» من الصفحة السابقة.
(٣) ينظر المساعد ٤/‏١٥٤-١٥٥.
١٥٦