وتأوّلَ هذا القائلُ قولَ عائشةَ: "ليسَ فيها قميصٌ ولا عمامةٌ" بأنَّها أرادتْ نَفْيَ وجودِ الأمرينِ معًا لا القميصِ وحدَه، أو أن الثلاثةَ خارجةٌ عن القميصِ والعمامةِ، والمرادُ: أن الثلاثةَ مما عداهُما وإنْ كانا موجودينِ وهذا بعيدٌ جدًّا. قيلَ: والأَوْلَى أنْ يقالَ إنَّ التكفينَ بالقميصِ وعدمهِ سواءٌ يُستحبانِ، فإنّهُ - ﷺ - كفَّنَ عبدَ اللَّهِ بن أُبيٍّ في قميصهِ، أخرجهُ البخاريُّ (٢). ولا يفعلُ - ﷺ - إلَّا ما هوَ الأحسنُ، وفيه أن قميصَ الميتِ مثلُ قميصِ الحيِّ مكفوفًا مزرُورًا، وقد استحبَّ هذا محمدُ بنُ سيرينَ كما ذكرهُ البيهقيُّ في الخلافياتِ. قالَ في الشرحِ: وفي هذا ردٌّ على مَنْ قالَ: إنهُ لا يشرعُ القميصُ إلَّا إذا كانت أطرافُه غيرَ مكفوفةٍ.
قلتُ: وهذا يتوقفُ على أن كفَّ أطرافِ القميصِ كانَ عرفَ أهلِ ذلكَ العصر.
شرعية التكفين في القميص
١٤/ ٥١٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَي جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ قالَ: لما تُوُفِّيَ عبدُ اللَّهِ بنُ أُبيٍّ جاءَ ابنُه) هوَ عبدُ اللَّهِ بنُ
(١) أخرجه البخاري (رقم ١٢١٥ - البغا) عن عبد الرحمن بن عوف.
(٢) في "صحيحه" (٣/ ١٣٨ رقم ١٢٦٩) من حديث ابن عمر.
قلت: وأخرجه مسلم (٣/ ٢٧٧٤) وغيرهما.
(٣) البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٣/ ٢٧٧٤).
قلت: وأخرجه الترمذي (٣٠٩٨) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (١٩٠٠).
(٢) في "صحيحه" (٣/ ١٣٨ رقم ١٢٦٩) من حديث ابن عمر.
قلت: وأخرجه مسلم (٣/ ٢٧٧٤) وغيرهما.
(٣) البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٣/ ٢٧٧٤).
قلت: وأخرجه الترمذي (٣٠٩٨) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (١٩٠٠).
٣ / ٢٦٦