وقولُه: "وكفّنوهُ في ثوبينِ"، يدلُّ على وجوب التكفينِ، وأنهُ لا يشترطُ فيهِ أنْ يكونَ وترًا، وقيلَ: يحتملُ أن الاقتصارَ عليهما لأنهُ ماتَ فيهما، وهوَ متلبّسٌ بتلك العبادةِ الفاضلةِ، ويحتملُ أنهُ لم يجدْ له غيرَهما، وأنهُ من رأسِ المالِ، لأنهُ - ﷺ - أمرَ بهِ ولم يستفصلْ هل عليهِ دينٌ مستغرقٌ أم لا. وورَدَ الثوبين في هذهِ الروايةِ مطلقينِ، وفي روايةٍ في البخاريِّ (١): في ثوبيهِ، وللنسائي (٢): في ثوبيهِ الَّذَينِ أحرمَ فيهما.
قالَ المصنفُ (٣): و[فيه] (٤) استحبابُ تكفينِ الميتِ في ثيابِ إحرامهِ، وأنَّ إحرامَه باقٍ، وأنهُ لا يكفَّنُ في المخيطِ. وفي قولهِ: "يبعثُ ملبِّيًا"، ما يدلُّ [على أن من] (٥) شرعَ في عملِ طاعةٍ ثمَّ حيلَ بينَه وبينَ تمامِها بالموتِ أنهُ يرجَى لهُ أن يكتبَهُ اللَّهُ في الآخرةِ منِ أهلِ ذلكَ العمل.
كيفية غسل رسول اللَّهِ - ﷺ -
١١/ ٥١٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي، نُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ لَا؟ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (٧). [صحيح]
(وعن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: لما أرادُوا غسلَ النبيِّ ﷺ قالوا: واللَّهِ ما ندري نجرِّدُ
(١) في "صحيحه" (٤/ ٦٤ رقم ١٨٥١).
(٢) في "السنن" (٤/ ٣٩ رقم ١٩٠٤).
(٣) في "الفتح" (٣/ ١٣٨).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في (ب): "لمن".
(٦) في "المسند" (٦/ ٢٦٧) بسند صحيح.
(٧) في "السنن" (٣/ ٥٠٢ رقم ١٣٤١).
قلت: وأخرجه الحاكم (٥٩/ ٣ - ٦٠)، والبيهقي (٣/ ٣٨٧)، وابن ماجه (١/ ٤٧٠ رقم ١٤٦٤)، والطياسي (١٥٣٠).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصحَّحه في "الأحكام" (ص ٤٩).
(٢) في "السنن" (٤/ ٣٩ رقم ١٩٠٤).
(٣) في "الفتح" (٣/ ١٣٨).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في (ب): "لمن".
(٦) في "المسند" (٦/ ٢٦٧) بسند صحيح.
(٧) في "السنن" (٣/ ٥٠٢ رقم ١٣٤١).
قلت: وأخرجه الحاكم (٥٩/ ٣ - ٦٠)، والبيهقي (٣/ ٣٨٧)، وابن ماجه (١/ ٤٧٠ رقم ١٤٦٤)، والطياسي (١٥٣٠).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصحَّحه في "الأحكام" (ص ٤٩).
٣ / ٢٦٠