١١/ ٤٨٩ - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢). [صحيح]
(وعن أنسٍ - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - استسقَى فأشارَ بظهرِ [كفَّيْهِ] (٣) إلى السماءِ. أخرجهُ مسلمٌ).
فيه دلالةٌ أنهُ إذا أريدَ بالدعاءِ رَفْعُ البلاءِ فإنهُ يرفعُ يديهِ ويجعلُ ظهرَ كفيهِ إلى السماءِ، وإذا دعا بسؤالِ شيءٍ وتحصيلهِ جعلَ بطنَ كفّيهِ إلى السماءِ.
وقد وردَ صريحًا في حديثٍ خلادِ بن السائبِ عن أبيهِ (٤): "أن النبيَّ - ﷺ -
= وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وفيه محمد بن عون وأبوه لم يجد الألباني ترجمة لهما وقال: الغالب في مثلهما الجهالة. نعم قد روى الحديث من غير طريقهما أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٣٧٣)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ٦٥)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ٢٩٧/ ١) بسند ضعيف، وله علتان.
(الأولى): سلامة بن رَوح، قال الحافظ في "التقريب" (١/ ٣٤٣ رقم ٦٢٢): صدوق له أوهام، وقيل: لم يسمع من عمّه عقيل بن خالد، وإنما يحدث من كتبه.
(الثانية): محمد بن عُزَيْز قال الحافظ في "التقريب" (٢/ ١٩١ رقم ٥٢٨) "فيه ضعف، وقد تكلّموا في صحة سماعه من عمه سلامة".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(١) زيادة من (أ).
(٢) في "صحيحه" (٢/ ٦١٢ رقم ٦/ ٨٩٦).
(٣) في (ب): "كفِّه".
(٤) أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٥٦) من حديث خلاد بن السائب.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (١٠/ ١٦٨) وقال: رواه أحمد مرسلًا وإسناده حسن.
وفيه محمد بن عون وأبوه لم يجد الألباني ترجمة لهما وقال: الغالب في مثلهما الجهالة. نعم قد روى الحديث من غير طريقهما أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٣٧٣)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ٦٥)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ٢٩٧/ ١) بسند ضعيف، وله علتان.
(الأولى): سلامة بن رَوح، قال الحافظ في "التقريب" (١/ ٣٤٣ رقم ٦٢٢): صدوق له أوهام، وقيل: لم يسمع من عمّه عقيل بن خالد، وإنما يحدث من كتبه.
(الثانية): محمد بن عُزَيْز قال الحافظ في "التقريب" (٢/ ١٩١ رقم ٥٢٨) "فيه ضعف، وقد تكلّموا في صحة سماعه من عمه سلامة".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(١) زيادة من (أ).
(٢) في "صحيحه" (٢/ ٦١٢ رقم ٦/ ٨٩٦).
(٣) في (ب): "كفِّه".
(٤) أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٥٦) من حديث خلاد بن السائب.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (١٠/ ١٦٨) وقال: رواه أحمد مرسلًا وإسناده حسن.
٣ / ٢٣١