وفي قولهِ: "نحوًا من قراءةِ سورةِ البقرةِ"، دليلٌ على أنهُ يقرأُ فيها القرآنُ. قالَ النوويُّ (٣): اتّفقَ العلماءُ أنهُ يقرأُ في القيامِ الأَولِ من أول ركعة [فاتحة الكتاب] (٤). واختلفُوا في القيامِ الثاني، ومذهبُنا ومالكٌ أنَّها لا تصحُّ الصلاةُ إلَّا بقراءتِها.
وفيهِ دليلٌ على شرعيّةِ طولِ الركوعِ. قالَ المصنفُ: لم أرَ في شيء منَ الطرقِ بيانَ ما قالهُ - ﷺ - فيهِ، إلَّا أن العلماءَ اتفقُوا أنهُ لا قراءةَ فيهِ، وإنَّما المشروعُ فيهِ الذكرُ من تسبيع وتكبيير وغيرِهما.
وفي قولهِ: "وهوَ دونَ [الركوع] (٥) الأولِ، [ثم سجد] (٥) "دلالةٌ على أن القيامَ الذي يعقبهُ السجودُ لا تطويلَ فيهِ، وأنهُ دونَ الأولِ وإنْ كانَ قد وقعَ في روايةٍ مسلمٍ (٦) في حديثٍ جابرٍ: "أنهُ أطالَ ذلكَ"، لكنْ قالَ النوويُّ (٧): إنَّها شاذّةٌ فلا يعملُ بها، ونقلَ القاضي إجماعَ العلماءِ أنهُ لا يطولُ الاعتدالَ الذي يلي السجودَ، وتأويلُ هذهِ الرواية بأنهُ أرادَ بالإطالةِ زيادة الطمأنينةِ، ولمْ يذكرْ في هذهِ
(١) الترمذي (٥٦٠) من حديث ابن عباس، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
والنسائي (١٤٧٢)، وأحمد (٦/ ٢١١ رقم ١٧٠٢ - الفتح الرباني) من حديث عائشة.
وأبو داود (١١٨٢)، والحاكم (١/ ٣٣٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى، (٣/ ٣٢٩) من حديث أبي بن كعب، وهو حديث ضعيف.
(٢) في "المسند" (٢/ ٣٦٦).
(٣) في "شرح صحيح مسلم" (٦/ ١٩٩).
(٤) في (ب): "الفاتحة".
(٥) زيادة من (أ):
(٦) في "صحيحه" (٢/ ٦٢٣ رقم ١٠/ ٩٠٤).
(٧) في "شرح صحيح مسلم" (٦/ ٢٠٧).
والنسائي (١٤٧٢)، وأحمد (٦/ ٢١١ رقم ١٧٠٢ - الفتح الرباني) من حديث عائشة.
وأبو داود (١١٨٢)، والحاكم (١/ ٣٣٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى، (٣/ ٣٢٩) من حديث أبي بن كعب، وهو حديث ضعيف.
(٢) في "المسند" (٢/ ٣٦٦).
(٣) في "شرح صحيح مسلم" (٦/ ١٩٩).
(٤) في (ب): "الفاتحة".
(٥) زيادة من (أ):
(٦) في "صحيحه" (٢/ ٦٢٣ رقم ١٠/ ٩٠٤).
(٧) في "شرح صحيح مسلم" (٦/ ٢٠٧).
٣ / ٢٠٩