وفيه أنهُ لا يرخَّصُ لسامعِ النداءِ عن الحضورِ وإنْ كانَ لهُ عذرٌ، فإنَّ هذا ذكرَ العذرَ وأنهُ لا يجدُ قائدًا فلم يعذرْهُ إذنْ، ويحتملُ أن الترخيصَ لهُ ثابتٌ للعذرِ، ولكنهُ أمرهُ بالإجابةِ ندبًا لا وجوبًا ليحرزَ الأجرَ في ذلكَ، والمشقةُ تغتفرُ بما يجدهُ في قلبهِ منَ الروحِ في الحضورِ، ويدلُّ لكون الأمر للندب -[أي] (١): مع العذرِ - قولُهُ:
حجَّة من قال بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب
٥/ ٣٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلا صَلاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٢)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٣)، وَابْنُ حِبَّانَ (٤)، وَالْحَاكِمُ (٥)، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ (٦). [صحيح]
(١) زيادة من (ب).
(٢) في "السنن" (١/ ٢٦٠ رقم ٧٩٣).
(٣) في "السنن" (١/ ٤٢٠ رقم ٤).
(٤) في "الإحسان" (٥/ ٤١٥ رقم ٢٠٦٤) بإسناد صحيح.
(٥) في "المستدرك" (١/ ٢٤٥) وقال: "هذا حديث قد أوقفه غندرٌ وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح (هو عبد الرحمن بن غزوان) ثقتان، فإذا وصلاه فالقول فيه قولُهما" اهـ. ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في "الإرواء" (٢/ ٣٢٧) وقال: وقد صرّح هشيم بالتحديث عند الحاكم.
وللحديث طرق أخرى انظرها في تخريج "الإحسان" للشيخ شعيب الأرنؤوط.
والخلاصة: أن الحديث صحيح بطرقه، والله أعلم.
(٦) قال الألباني في "الإرواء" (٢/ ٣٢٧): "لا مبرر لهذا الترجيح، فإن الذين رفعوه جماعة =
(٢) في "السنن" (١/ ٢٦٠ رقم ٧٩٣).
(٣) في "السنن" (١/ ٤٢٠ رقم ٤).
(٤) في "الإحسان" (٥/ ٤١٥ رقم ٢٠٦٤) بإسناد صحيح.
(٥) في "المستدرك" (١/ ٢٤٥) وقال: "هذا حديث قد أوقفه غندرٌ وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح (هو عبد الرحمن بن غزوان) ثقتان، فإذا وصلاه فالقول فيه قولُهما" اهـ. ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في "الإرواء" (٢/ ٣٢٧) وقال: وقد صرّح هشيم بالتحديث عند الحاكم.
وللحديث طرق أخرى انظرها في تخريج "الإحسان" للشيخ شعيب الأرنؤوط.
والخلاصة: أن الحديث صحيح بطرقه، والله أعلم.
(٦) قال الألباني في "الإرواء" (٢/ ٣٢٧): "لا مبرر لهذا الترجيح، فإن الذين رفعوه جماعة =
٣ / ٥٩