الحديثُ أُخرجَ من طريقِ شعبةَ موقوفًا ومرفوعا، والموقوفُ فيه زيادةُ: "إلَّا من عذرٍ"؛ فإنَّ الحاكمَ وَقَفَهُ عندَ أكثرِ أصحابِ شعبةَ، وأخرجَ الطبرانيُّ في الكبيرِ (١) من حديثٍ أبي موسى عنهُ - ﷺ -: "من سمعَ النداءَ فلمْ يجبْ من غيرِ ضررٍ ولا عذرٍ فلا صلاةَ لهُ". قال الهيثميُّ (٢): "فيهِ قيسُ بن الربيعِ وثَّقَهُ شعبةُ، وسفيانُ الثوريُّ، وضعَّفَهُ جماعةٌ". وقد أخرجَ حديثَ ابن عباسٍ المذكورَ أبو داودَ (٣) بزيادةِ: "قالوا: وما العذرُ؟ قالَ: خوفٌ أو مرضٌ لم يقبلِ اللهُ منهُ الصلاةَ التي صلَّى"، بإسنادٍ ضعيفٍ.
والحديثُ دليلٌ على تأكدِ الجماعةِ، وهوَ حجةٌ لمن يقولُ: إنَّها فرضُ عينٍ، ومَنْ يقولُ: إنَّها سنةٌ يُؤوِّلُ قولُهُ: "فلا صلاةَ لهُ"، أي كاملةً، وإنهُ نزَّلَ نفيَ الكمالِ منزلةَ نفي الذاتِ مبالغةً. والأعذارُ في تركِ الجماعةِ: منها ما في حديث أبي داودَ، ومنها المطرُ، والريحُ الباردةُ، ومن أكلَ كُرَّاثًا أو نحوَهُ من ذواتِ الريحِ الكريهةِ، فليسَ له أنْ يقربَ المسجدَ، قيل: ويحتملُ أنْ يكونَ النهيُ عنها لما يلزمُ من أكلها من تفويتِ الفريضةِ فيكون آكلها آثِمًا لما تسبّبَ لهُ من تركِ الفريضةِ، ولكنْ لعلَّ مَنْ يقولُ: إنَّها فرضُ عينٍ يقولُ: تسقطُ بهذهِ الأعذارِ صلاتُها في المسجدِ لا في البيت فيصليْها جماعةً.
٦/ ٣٧٥ - وَعَنْ يَزِيدَ بن الأسْوَدِ أنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: "مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ "، قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: "فَلا تَفْعَلا، إِذَا صَلَّيتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكتُمَا الإِمَامَ وَلَمْ
= الثقات تابعوا هشيمًا عليه، منهم قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان عند الدارقطني والحاكم، وسعيد بن عامر وأبو سليمان: داود بن الحكم عند الحاكم … " اهـ.
(١) (١١/ ٤٤٦ رقم ١٢٢٦٦).
(٢) في "مجمع الزوائد" (٢/ ٤٢).
(٣) في "السنن" (٢/ ٣٧٢ رقم ٥٥١)، وهذه الزيادة (ضعيفة).
(١) (١١/ ٤٤٦ رقم ١٢٢٦٦).
(٢) في "مجمع الزوائد" (٢/ ٤٢).
(٣) في "السنن" (٢/ ٣٧٢ رقم ٥٥١)، وهذه الزيادة (ضعيفة).
٣ / ٦٠