واعلمْ أنهُ يتعينُ حملُ قولهِ: "بدعةٌ" على جمعهِ لهم على معيَّنٍ وإلزامِهم بذلكَ (٦)، لا أنهُ أرادَ أن الجماعةَ بدعةٌ، فإنه - ﷺ - قد جمَعَ بهم كما عرفتَ.
عدد ركعات القيام في رمضان
وأمَّا الكميَّةُ - وهي جعلُها عشرينَ ركعةً - فليسَ فيهِ حديث مرفوعُ إلَّا ما رَوَاهُ عبدُ بنُ حميدٍ (٧)، والطبرانيُّ (٨) منْ طريقِ أبي شيبةَ إبراهيمَ بن عثمانَ، عن
(١) في (أ): "صدر"، والصواب ما في (ب).
(٢) في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٩٣).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(٥) ويقول ابن تيمية في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص ٢٧٦): " … أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة، مع حسنها، وهذه تسمية لغوية، لا تسمية شرعية. وذلك: أن "البدعة" في اللغة تعمّ كل ما فعل ابتداء من غير سابق، وأما البدعة الشرعية: فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي … " اهـ.
(٦) انظر كتابنا: "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة"، الفائدة الرابعة: "البدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة".
(٧) في "المنتخب" (ص ٢١٨ رقم ٦٥٣).
(٨) في "الكبير والأوسط" - كما في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٧٢)، وقال الهيثمي: "وفيه أبو شيبة إبراهيم، وهو ضعيف" اهـ.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٣٩٤)، والبيهقي (٢/ ٤٩٦)، والخطيب في "الموضح" (١/ ٣٨٢)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٢٤٠).=
(٢) في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٩٣).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(٥) ويقول ابن تيمية في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص ٢٧٦): " … أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة، مع حسنها، وهذه تسمية لغوية، لا تسمية شرعية. وذلك: أن "البدعة" في اللغة تعمّ كل ما فعل ابتداء من غير سابق، وأما البدعة الشرعية: فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي … " اهـ.
(٦) انظر كتابنا: "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة"، الفائدة الرابعة: "البدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة".
(٧) في "المنتخب" (ص ٢١٨ رقم ٦٥٣).
(٨) في "الكبير والأوسط" - كما في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٧٢)، وقال الهيثمي: "وفيه أبو شيبة إبراهيم، وهو ضعيف" اهـ.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٣٩٤)، والبيهقي (٢/ ٤٩٦)، والخطيب في "الموضح" (١/ ٣٨٢)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٢٤٠).=
٣ / ٢٧