وفي الحديثِ دليلٌ أنهُ [سجد] (٦) عقيبَ الصلاةِ كما تدلُّ لهُ الفاءُ، وفيهِ تصريحٌ بالتشهدِ. قيلَ: ولمْ يقلْ أحدٌ بوجوبهِ. ولفظُ تَشهَّدَ يدلُّ أنهُ أَتَى بالشهادتينِ، وبهِ قالَ بعضُ العلماءِ. وقيلَ يكفي التشهدُ الأوسطُ، واللفظُ في الأولِ أظهرُ، وفيهِ دليلٌ على شرعيةِ التسليمِ كما تدلُّ لهُ روايةُ عمرانَ بن الحصينِ التي ذكرنَاها لا الروايةُ التي أتى بها المصنفُ، فإنّها ليستْ بصريحةٍ أن التسليمَ كانَ لسجدتي السهوِ، [فإنَّها تحتملُ] (٧) أنهُ لم يكنْ - ﷺ - سلَّمَ للصلاةِ، وأنهُ سجدَ [لهما] (٨) قبلَ السلامِ، ثمَّ سلَّمَ تسليمَ الصلاةِ.
الشاك في الصلاة يبني على اليقين ويسجد للسهو
٤/ ٣١٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاِتهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرْح الشَّكَّ وَلْيَبْنِ
(١) زيادة من (أ).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) أخرجه أبو داود (رقم ١٠١٨)، والنسائي (٣/ ٢٦)، وابن ماجه (رقم ١٢١٥)، والشافعي في "ترتيب المسند" (رقم ٣٥٧)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٤٢٧)، والبيهقي (٢/ ٣٥٥)، ومسلم في "صحيحه" (١/ ٤٠٤ رقم ١٠١/ ٥٧٤).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في (ب): "يستحب".
(٧) في (أ): "لأنها يحتمل".
(٨) في (ب): "لها".
(٢) زيادة من (أ).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) أخرجه أبو داود (رقم ١٠١٨)، والنسائي (٣/ ٢٦)، وابن ماجه (رقم ١٢١٥)، والشافعي في "ترتيب المسند" (رقم ٣٥٧)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٤٢٧)، والبيهقي (٢/ ٣٥٥)، ومسلم في "صحيحه" (١/ ٤٠٤ رقم ١٠١/ ٥٧٤).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في (ب): "يستحب".
(٧) في (أ): "لأنها يحتمل".
(٨) في (ب): "لها".
٢ / ٢٧٦