٤/ ١٩٦ - وَلَهُمَا (٢) مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيءْ". [صحيح]
(ولهمَا) أي الشيخينِ (منْ حديثِ أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: لا يصلِّي أحدُكمْ في الثوبِ الواحدِ ليسَ على عاتقهِ منهُ شيءٌ)، أي إذا كانَ واسعًا كما دلَّ لهُ الحديثُ الأولُ. والمرادُ ألا يتزرَ في وسطهِ، ويشدَّ طرفي الثوبِ في حقويهِ، بلْ يتوشحُ بهِ على عاتقهِ (٣)، فيحصلُ السترُ لأعالي البدنِ. وَحَمَلَ الجمهورُ هذا النهيَ على التنزيهِ، كما حملُوا الأمرَ في قولهِ: "فالتحفْ بهِ" على الندبِ، وحملَهُ أحمدُ على الوجوبِ، وأنَّها لا تصحُّ صلاةُ مَنْ قدرَ على ذلكَ فتركهُ. وفي روايةٍ عنهُ: تصحُّ الصلاةُ ويأثمُ، فجعلَه على الروايةِ الأُوْلَى منَ الشرائطِ، وعلى الثانيةِ منَ الواجباتِ. واستدلَّ الخطابيُّ للجمهورِ بصلاتهِ - ﷺ - في ثوبٍ واحدٍ كانَ أحدُ طرفيهِ على بعضِ نسائهِ وهي نائمةٌ قالَ: ومعلومٌ أن الطرفَ الذي هوَ لابسُهُ منَ الثوبِ غيرُ متسعٍ لأنْ يتزرَ بهِ ويفضلَ منهُ ما كانَ لعاتقهِ.
(١) في (ب): "إذا".
(٢) أي للبخاري ومسلم.
أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (٦٢٦)، والنسائي (٢/ ٧١ رقم ٧٦٩)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٣٧٢).
(٣) العاتِقُ: مَوْضِعُ الرِّداءِ من المَنْكب يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ. والتذكيرُ أفصَحُ وأشهَرُ. [القاموس الفقهي ص ٢٤١].
(٢) أي للبخاري ومسلم.
أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (٦٢٦)، والنسائي (٢/ ٧١ رقم ٧٦٩)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٣٧٢).
(٣) العاتِقُ: مَوْضِعُ الرِّداءِ من المَنْكب يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ. والتذكيرُ أفصَحُ وأشهَرُ. [القاموس الفقهي ص ٢٤١].
٢ / ٨٣