قلتُ: ولا يَخْفَى أن الحديثَ دالٌّ على شرطيةِ كونِ المؤذنِ متوضئًا فلا وجهَ لما قالوهُ منَ التفرقةِ بينَ الحديثينِ، وأما استدلالهم لصحتهِ منَ المحْدِثِ حدثًا أصغرَ بالقياسِ على جوازِ [قراءةِ] (٥) القرآنِ فقياسٌ في مقابلةِ النصِّ لا يعملُ بهِ عندَهم في الأصولِ. وقدْ ذهبَ أحمدُ [وآخرونَ] (٦) إلى أنهُ لا يصحُّ أذانُ المحْدِثِ حَدثًا أصغرَ عملًا بهذَا الحديثِ، وإنْ كانَ فيهِ ما عرفتَ والترمذيُّ صححَ وَقْفَهُ على أبي هريرةَ. وأمَّا الإقامةُ فالأكثرُ على شرطيةِ الوضوءِ لها قالُوا: لأنهُ لمْ يَردْ [أنَّها وقعتْ] (٧) على خلافِ ذلكَ في عهدِ رسولِ اللهِ - ﷺ -، ولا يخْفَى ما فيهِ، وقالَ قومٌ: تجوز [بغيرِ] (٨) وضوءٍ وإن كانَ مكروهًا. وقالَ آخرونَ: تجوزُ [بغير] (٩) كراهةٍ.
(١) في (ب): "الترمذي"
(٢) في "السنن": (١/ ٣٩٠).
(٣) في "السنن" (١/ ٣٩٠ رقم ٢٠١) وهو حديث ضعيف على كل حال، للانقطاع بين الزهري وأبي هريرة.
(٤) في كتاب "الأذان"، كما في "كنز العمال" (٧/ ٦٩٦ رقم ٢٠٩٧٦).
(٥) في (أ): "قراءته".
(٦) في (أ): "وغيره".
(٧) في (أ): "أنه وقع".
(٨) في (ب): "على غير".
(٩) في (ب): "بلا".
(٢) في "السنن": (١/ ٣٩٠).
(٣) في "السنن" (١/ ٣٩٠ رقم ٢٠١) وهو حديث ضعيف على كل حال، للانقطاع بين الزهري وأبي هريرة.
(٤) في كتاب "الأذان"، كما في "كنز العمال" (٧/ ٦٩٦ رقم ٢٠٩٧٦).
(٥) في (أ): "قراءته".
(٦) في (أ): "وغيره".
(٧) في (أ): "أنه وقع".
(٨) في (ب): "على غير".
(٩) في (ب): "بلا".
٢ / ٧٠