(وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَن رَسُولُ اللهِ - ﷺ - قَالَ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيسُبُّ أُمَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). قولُه: شتمُ الرجلِ والديهِ، أي يتسببُ إلى شتمِهمَا، فهوَ منَ المجازِ المرسلِ استعمال للسبب في المسيِّبَ [عنه] (٢). وقدْ بينَّه - ﷺ - بجوابهِ عمنْ سأَله بقولهِ: (نعمْ)، وفيهِ تحريمُ التسببِ إلى أذيةِ الوالدينِ وشتمِهما، ويأثمُ الغيرُ بسبِّهِ لهمَا. قالَ ابنُ بطالٍ: هذا الحديثُ أصلٌ في سدِّ الذرائعِ. ويُؤخَذُ منهُ أنهُ إنْ آلَ أمرهُ إلى محرَّم حرمَ عليهِ الفعلُ، وإن لم يقصدِ المحرَّمَ، وعليهِ دلَّ قولُه تعالَى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (٣). واستنبطَ منهُ الماورديُّ (٤) [في الحديث] (٥) تحريمَ بيعِ الثوبِ الحريرِ إلى منْ يتحققُ منهُ لبسهُ، والغلامُ الأمردُ إلى منْ يتحققُ منهُ فعلُ الفاحشةِ، والعصيرُ [إلى من] (٦) يتخذُه خمرًا. وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ يعملُ بالغالبِ، لأنَّ الذي يسبُّ أبا الرجلِ قدْ لا يجازيهِ بالسبِّ لكنَّ الغالبَ المجازاةُ.
بماذا يزول التهاجر بين الأخوين
٨/ ١٣٧٩ - وَعَنْ أَبي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هذَا، ويُعْرِضُ هذَا، وَخَيرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧). [صحيح]
(١) أخرجه البخاري رقم (٥٩٧٣)، ومسلم (١٤٦/ ٩٠).
قلت: وأخرجه الترمذى رقم (١٩٠٢)، وأحمد (٢/ ١٦٤).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) سورة الأنعام: الآية ١٠٨.
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٠٤).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في (ب) "ممّن".
(٧) أخرجه البخاري رقم (٦٠٧٧) وطرفه في رقم (٦٢٣٧)، ومسلم رقم (٢٥٦٠). =
قلت: وأخرجه الترمذى رقم (١٩٠٢)، وأحمد (٢/ ١٦٤).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) سورة الأنعام: الآية ١٠٨.
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٠٤).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في (ب) "ممّن".
(٧) أخرجه البخاري رقم (٦٠٧٧) وطرفه في رقم (٦٢٣٧)، ومسلم رقم (٢٥٦٠). =
٨ / ١٧٤