وقدِ اختلفَ الناسُ في هذا، فذهبَ الشافعيُّ ومالكٌ إلى أنهُ يستوفي الحدودَ والقصاصَ بكلِّ مكانٍ وزمانٍ لعمومِ الأدلةِ ولهذِه القصةِ، وذهبَ الجمهورُ منَ السلفِ والخلَفِ وهوَ قولُ الهادويةِ إلى أنهُ لا يستوفى [في مكة] (٣) حدٌّ لقولِه تعالَى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (٤) ولقولِهِ - ﷺ -: "لا يُسْفَكُ بها دمٌ" (٥)، [وأجيب] (٦) عما احتجَّ بهِ الأولونَ بأنهُ لا عمومَ للأدلةِ في الزمانِ والمكانِ بلْ هيَ مطلقاتٌ مقيدةٌ بما ذكرْنَا منَ الحديثِ وهوَ متأخّرٌ، فإنهُ في يومِ الفتحِ بعدَ شرعيةِ الحدودِ، وأما قتلُ ابنُ خَطَلٍ ومَنْ ذكرَ معهُ فإنهُ كانَ في الساعةِ التي أُحِلَّتْ فيها مكةُ لرسولِ اللَّهِ ﷺ واستمرتْ منْ صبيحةِ يومِ الفتحِ إلى العصرِ، وقدْ قُتِلَ ابنُ خَطَلٍ وَقْتَ الضّحَى بينَ زمزمٍ والمقامِ.
وهذا الكلامُ فيمنِ ارتكبَ في غيرِ الحرمِ ثمَّ التجأَ إليهِ، وأما إذا ارتكبَ إنسانٌ في الحرم ما يوجبُ الحدَّ فاختلفَ القائلونَ بأنهُ لا يُقَامُ فيهِ حدٌّ، فذهبَ بعضُ الهادويةِ أَنهُ يُخْرَجُ منَ الحرمِ ولا يُقَامُ عليهِ الحدُّ وهوَ فيهِ، وخالفَ ابنُ عباسٍ فقالَ: مَنْ سرقَ أوْ قَتَلَ في الحرمِ أُقِيمَ عليهِ الحد في الحرمِ. رواهُ أحمدُ (٧) عنْ طاوسٍ عن ابن عباسٍ وذكرَ الأثرمُ عن ابن عباسٍ أيضًا: "مَنْ أحدثَ حَدَثًا
(١) في (أ): "يغنيان".
(٢) في "معالم السنن" (٣/ ١٣٥ - هامش السنن).
(٣) في (ب): "فيها".
(٤) وهو جزء من الحديث السابق وقد تقدم تخريجه.
(٥) في (ب): "وأجابوا".
(٦) سورة آل عمران: الآية ٩٧.
(٧) لم أعثر عليه؟!.
(٢) في "معالم السنن" (٣/ ١٣٥ - هامش السنن).
(٣) في (ب): "فيها".
(٤) وهو جزء من الحديث السابق وقد تقدم تخريجه.
(٥) في (ب): "وأجابوا".
(٦) سورة آل عمران: الآية ٩٧.
(٧) لم أعثر عليه؟!.
٧ / ٢٢٩