قالَ في "نهاية المجتهدِ" (١): قالَ أبو حنيفةَ (٢): لا قطعَ في طعامٍ ولا فيما أصلُهُ مباحٌ كالصيدِ والحطبِ والحشيشِ، وعمدتُه في [منع] (٣) القطع في الطعامِ الرطبِ قولُه - ﷺ -: "لا قطعِ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ"، وعندَ الجمهورِ (٤) [أنهُ] (٥) يقطعُ في كلِّ [محرَزٍ] (٦) سواءٌ كان على أصْلهِ باقيًا أو قدْ جُذَّ، وسواء كان أصلُه مباحًا كالحشيشِ ونحوِه أوْ لَا، قالُوا: لعمومِ الآيةِ والأحاديثِ الواردةِ في اشتراطِ النصابِ.
وأما حديثُ: (لا قطعَ في ثمرٍ ولا كَثَرَ) فقالَ الشافعيُّ (٧): إنهُ أخرج على ما كانَ عليهِ عادةُ أهلِ المدينةِ منْ عدمِ إحرازِ حوائطِها فتركَ القطعَ لعدمِ الحرزِ، فإذا أُحْرِزَتِ الحوائطُ كانتْ كغيرِهَا.
اعتراف السارق
٨/ ١١٥٦ - وَعَنْ أَبي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتيَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِلصِّ قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ"؟ قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَأَمَرَ بهِ، فَقُطِعَ. وَجيءَ بِهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِر اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ"، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمّ تُبْ عَلَيْهِ - ثَلَاثًا". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائيُّ، ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٨). [ضعيف]
(١) "بداية المجتهد" (٤/ ٤٠٧) بتحقيقنا.
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٧٣).
(٣) في (ب): "يجوز".
(٤) "بداية المجتهد" (٤/ ٤٠٧) بتحقيقنا.
(٥) في (أ): "أن".
(٦) في (أ): "محروز".
(٧) "الأم" (٦/ ١٤٤)، والطحاوي (٣/ ١٧٢).
(٨) أبو داود (٤٣٨٠)، وأحمد (٥/ ٢٩٣)، والنسائي (٨/ ٦٧ رقم ٤٨٧٧). قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢٥٩٧)، والدارمي (٢/ ١٧٣)، والبيهقي (٨/ ٢٧٦)، وهو حديث ضعيف ضعَّفه الألباني في "الإرواء" رقم (٢٤٢٦).
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٧٣).
(٣) في (ب): "يجوز".
(٤) "بداية المجتهد" (٤/ ٤٠٧) بتحقيقنا.
(٥) في (أ): "أن".
(٦) في (أ): "محروز".
(٧) "الأم" (٦/ ١٤٤)، والطحاوي (٣/ ١٧٢).
(٨) أبو داود (٤٣٨٠)، وأحمد (٥/ ٢٩٣)، والنسائي (٨/ ٦٧ رقم ٤٨٧٧). قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢٥٩٧)، والدارمي (٢/ ١٧٣)، والبيهقي (٨/ ٢٧٦)، وهو حديث ضعيف ضعَّفه الألباني في "الإرواء" رقم (٢٤٢٦).
٧ / ١٤٨