بضمِّ المعجمةِ وسكونِ اللامِ، هوَ فراقُ الزوجةِ على مالٍ، مأخوذٌ منْ خَلَعَ الثوبَ؛ لأنَّ المرأةَ لباسُ الرجلِ مجازًا. وضم المصدرِ تفرقةٌ بينَ المعنَى الحقيقيِّ والمجازيِّ، والأصلُ فيهِ قولُه تعالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١).
الخُلع ورد ما أخذت الزوجة
١/ ١٠٠٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإِسْلَامِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)، وفي روَايَةٍ لَهُ (٣): وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا. [صحيح]
- وَلأَبِي دَاوُدَ (٤) وَالتِّرْمِذِي (٥)، وَحَسّنَهُ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجعَلَ النَّبي - ﷺ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً. [صحيح]
(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.
(٢) في "صحيحه" رقم (٥٢٧٣).
قلت: وأخرجه النسائي (٦/ ١٦٩)، وابن ماجه رقم (٢٠٥٦).
(٣) أي للبخاري في "صحيحه" رقم (٥٢٧٤).
(٤) في "السنن" رقم (٢٢٢٩).
(٥) في "السنن" رقم (١١٨٥) مكرر.
(٢) في "صحيحه" رقم (٥٢٧٣).
قلت: وأخرجه النسائي (٦/ ١٦٩)، وابن ماجه رقم (٢٠٥٦).
(٣) أي للبخاري في "صحيحه" رقم (٥٢٧٤).
(٤) في "السنن" رقم (٢٢٢٩).
(٥) في "السنن" رقم (١١٨٥) مكرر.
٦ / ١٤٩