واختلفَ الفقهاءُ إذا وهبتْ نوبتَها للزوجِ فقالَ الأكثرُ: تصحُّ وَيخصُّ بها الزوجُ مَنْ أرادَ وهذا هوَ الظاهرُ. وقيلَ: ليسَ لهُ ذلكَ بلْ تصيرُ كالمعدومةِ، وقيلَ: إنْ قالتْ له خُصَّ بها مَنْ شئتَ جازَ لا إذا أطلقتْ له، قالُوا: ويصحُّ الرجوعُ للمرأةِ فيما وهبتْ منْ نوبتِها؛ لأنَّ الحقَّ يتجدَّدُ.
يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه
٦/ ٩٩٩ - وَعَنْ عُرْوَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لا يُفَضِّل بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مَكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُوَ مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتى يَبْلُغَ الَّتي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتُ عِنْدَهَا، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَأَبُوا دَاوُدَ (٢) وَاللَّفْظُ لَهُ. وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (٣). [صحيح]
(وعنْ عروةَ قالَ: قالتْ عائشةُ: يا ابنَ أختي كانَ رسولُ اللهِ - ﷺ - لا يفضِّلُ بعضَنا على بعضٍ في القَسْمِ من مكْثِهِ عندَنا وكان قلَّ يومٌ إلَّا وهوَ يطوف علينا جميعًا فيدنُوَ منْ كلِّ امرأة منْ غيرِ مسيسٍ)، وفي روايةٍ (٤): بغيرِ وِقَاعٍ، فهوَ المرادُ هنا، (حتَّى يبلغَ التي هوَ يومُها فيبيتُ عندَها، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ واللفظُ له،
(١) في "المسند" (١٦/ ٢٣٨ رقم ٢٨٣ - الفتح الرباني).
(٢) في "السنن" رقم (٢١٣٥).
(٣) في "المستدرك" (٢/ ١٨٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح، انظر: الصحيحة رقم (١٤٧٩).
(٤) أخرجها أبو داود رقم (٢١٣٥)، والبيهقي (١/ ١٢٣) من حديث عائشة بإسناد حسن.
(٢) في "السنن" رقم (٢١٣٥).
(٣) في "المستدرك" (٢/ ١٨٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح، انظر: الصحيحة رقم (١٤٧٩).
(٤) أخرجها أبو داود رقم (٢١٣٥)، والبيهقي (١/ ١٢٣) من حديث عائشة بإسناد حسن.
٦ / ١٤٤