تخيير من زوجت وهي كارهة

قولِه في الحديثِ: "لا صَدَاقَ بينَهما" أنهُ عِلَّةُ النَّهْي، وذهبتِ الحنفيةُ (١) وطائفةٌ (٢) إلى أن النكاحَ صحيحٌ ويلغُو ما ذكرَ فيهِ عملًا بعمومِ قولِه تعالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٣)، ويُجَابُ بأنهُ خصَّهُ النَّهْيُ.

تخيير من زوِّجت وهي كارهة

١٧/ ٩٢٨ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أن جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ: أن أَبَاهَا زَوّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَأَبُو دَاوُدَ (٥) وابْنُ مَاجَهْ (٦)، وَأُعِلَّ بِالإرْسَال (٧). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن جاريةً بِكْرًا أتتِ النبيَّ ﷺ فذكرتْ أن أباها زوَّجَها وهيَ كارهةٌ، فيخيَّرها رسولُ اللَّهِ ﷺ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجهْ وأُعِلَّ بالإرسالِ) وأجيبَ عنهُ بأنهُ رواهُ أيوبُ بن سويدٍ عن الثوريّ عنْ أيُّوبَ موصولًا، [وكذا] (٨) رواهُ معمرُ بنُ سليمانَ الرقيّ عنْ زيدِ بن حِبَّانَ عنْ أيوبَ موصولًا. وإذا اختُلِفَ في وصْلِ الحديثِ وإِرْسَالِه فالحكمُ لمنْ [وصل] (٩). قالَ المصنفُ (١٠): الطعنُ في الحديثِ لا معنَى لهُ؛ لأنَّ لهُ طُرُقًا يقوّي بعضُها بعضًا اهـ. وقدْ تقدَّمَ (١١) حديثُ أبي هريرةَ المتفقُ عليهِ وفيهِ: ولا تُنْكَحُ البكرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ. وهذَا الحديثُ أفادَ ما أفادَهُ فدلَّ على تحريمِ إجبارِ الأبِ [ابنته] (١٢) [البكر] (١٣) على
(١) انظر: "المبسوط" (٥/ ١٠٥).
(٢) وهم: الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري. كما بينهم صاحب "بداية المجتهد" (٣/ ١١٠) وصاحب "الاستذكار" (١٦/ ٢٠٣).
(٣) سورة النساء: الآية ٣.
(٤) في "المسند" (٤/ ١٥٥).
(٥) في "سننه" (٢٠٩٦).
(٦) في "سننه" (١٨٧٥). وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٣٤ رقم ٥٦)، وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢/ ٣٩٥ رقم ١٨٤٥)، وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٩٦): رجاله ثقات. اهـ.
(٧) أعله بذلك أبو حاتم وأبو زرعة كما في "الفتح" (٩/ ١٩٦).
(٨) في (ب): "وكذلك".
(٩) في (ب): "وصلَهُ".
(١٠) في "فتح الباري" (٩/ ١٩٦).
(١١) برقم (١٣/ ٩٢٤) من كتابنا هذا.
(١٢) في (ب): لابنته.
(١٣) زيادة من (ب).
٦ ‏/ ٣٩