وفي الحديثِ دليلٌ على اعتبارِ إذْنِ الوليّ في النكاحِ وهو بعقدِه لها أوْ عقدِ وكيلِهِ، وظاهرُه أن المرأةَ تستحقُّ المهْرَ بالدخولِ وإنْ كانَ النكاحُ باطلًا لقولِه - ﷺ -: "فإنْ دخلَ بها فَلَهَا المهرُ بما اسْتَحَلَّ منْ فَرْجِهَا"، وفيهِ دليل على أنهُ إذا اختلَّ ركنٌ منْ أركانِ النكاحِ فهوَ باطلٌ معَ العلمِ والجهلِ، وأنَّ النكاحَ يُسَمَّى باطلًا وصحيحًا ولا واسطةَ.
وقد أثبتَ الواسطةَ الهادويةُ (٧) وجعلُوها العقدَ الفاسدَ قالُوا: وهوَ ما خالفَ مذهبَ الزوجينِ أو أحدَهما جاهِلينَ ولم تكنِ المخالفةُ في أمرٍ مُجْمَع عليهِ وتُرَتَّبُ عليهِ أحكامٌ مبينةٌ في الفروعِ. والضمير في قولِه: "فإنِ اشْتَجَرُوا" عائدٌ إلى الأولياءِ الدالِّ عليهمْ ذِكْرُ الوليِّ والسياقُ، والمرادُ بالاشتجارِ مَنْعُ الأولياءِ منَ العقدِ عليها، وهذَا هوَ العضْلُ وبهِ تنتقلُ الولايةُ إلى السلطانِ إنْ عضلَ الأقربُ، وقيلَ بلْ تنتقلُ إلى الأبعدِ وانتقالُها إلى السلطانِ مبنيٌّ على مَنْعِ الأقربِ والأبعدِ وهوَ
(١) في (ب) فقولُه.
(٢) نقلنا رد الحافظ عليه أثناء شرح الحديث السابق.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" (٣/ ٨).
(٤) انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٥٧).
(٥) (٧/ ١٠٥: ١٠٧).
(٦) برقم (١٥/ ٩٢٦) من كتابنا هذا.
(٧) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٢٩).
(٢) نقلنا رد الحافظ عليه أثناء شرح الحديث السابق.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" (٣/ ٨).
(٤) انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٥٧).
(٥) (٧/ ١٠٥: ١٠٧).
(٦) برقم (١٥/ ٩٢٦) من كتابنا هذا.
(٧) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٢٩).
٦ / ٢٩