الأولُ: بيانُ الجوازِ بالثلث، وأنَّ الأوْلَى أن ينقص عنها ولا يزيد عليهِ، وهذا المتبادرُ وفَهِمَهُ ابنُ عباسٍ (٦) - رضي الله عنه - فقالَ: وددتُ أن الناسَ غضُّوا منَ الثلثِ إلى الرُّبُع في الوصيةِ.
والثاني: بيانُ أن التصدُّقَ بالثلثِ هوَ الأكملُ أي كثيرٌ أجْرُه، ويكونُ منَ الوصفِ بحالِ المتعلِّقِ. وفي الحديثِ دليلٌ علَى مَنْعِ الوصيةِ بأكثرَ منَ الثُّلثِ لمنْ لهُ وارثٌ، وعلى هذَا استقرَّ الإجماعُ (٧). وإنَّما اختلفُوا هلْ يُسْتَحَبُّ الثُّلُثُ أوْ أقلُّ، فذهبَ ابنُ عباسٍ والشافعي (٨)، وجماعةٌ إلى أن المسْتَحَبَّ ما دونَ الثُّلُثِ لقولِه: والثُّلُثُ كثيرٌ. قالَ قتادةُ (٩): أَوْصَى أبو بكرٍ بالخُمسِ، وأَوْصَى عمرُ بالرُّبُعِ والخمسُ أحبُّ إليَّ، وذهبَ آخرونَ إلى أن المسْتَحَبَّ الثُّلُثُ لقولِه - ﷺ -: "إنَّ اللَّهَ جعلَ لكمْ في الوصيةِ ثلثَ أموالِكم زيادة في حسناتِكم"، وسيأتي (١٠) قَرِيْبًا أنهُ
(١) كذا في المخطوط والمطبوع، وفي "الفتح" (٥/ ٣٦٦) أن الذي ذكر ذلك هو الفاكهي.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) في "الصحيح": (٥/ ٣٦٣ رقم ٢٧٤٢).
(٤) في "صحيحه" (٢٧٤٤).
(٥) في "سننه" (٣٦٣١: ٣٦٣٤).
(٦) كما رواه عنه البخاري في "صحيحه" (٢٧٤٣)، ومسلم (١٦٢٩).
(٧) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٨٩ رقم ٣٣٦)، و"فتح الباري" (٥/ ٣٦٥).
(٨) انظر: "فتح الباري" (٥/ ٣٧٠).
(٩) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ٦٦ رقم ١٦٣٦٣) وعن أبي بكر دون عمر أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٠) وإسناده ضعيف، فإن قتادة لم يلق أبا بكر. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٨٥ رقم ١٦٤٩).
(١٠) برقم (٥/ ٩١٠) من كتابنا هذا.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) في "الصحيح": (٥/ ٣٦٣ رقم ٢٧٤٢).
(٤) في "صحيحه" (٢٧٤٤).
(٥) في "سننه" (٣٦٣١: ٣٦٣٤).
(٦) كما رواه عنه البخاري في "صحيحه" (٢٧٤٣)، ومسلم (١٦٢٩).
(٧) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٨٩ رقم ٣٣٦)، و"فتح الباري" (٥/ ٣٦٥).
(٨) انظر: "فتح الباري" (٥/ ٣٧٠).
(٩) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ٦٦ رقم ١٦٣٦٣) وعن أبي بكر دون عمر أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٠) وإسناده ضعيف، فإن قتادة لم يلق أبا بكر. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٨٥ رقم ١٦٤٩).
(١٠) برقم (٥/ ٩١٠) من كتابنا هذا.
٥ / ٢٧٧