[لا يحل ترك مجلس البيع خشية الاستقالة]
٢/ ٧٨١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قَالَ: "الْبَائِعُ وَالْمُبتَاعُ بالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١) إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، (٢) وابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ (٣). [حسن]
وَفي روَايَة (٤): "حَتى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهمَا".
وهوَ قولُه: (وعنْ عمرِو بن شعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ أن النبيَّ - ﷺ - قالَ: البائعُ والمبتاعُ بالخيارِ [ما لم] (٥) يتفرَّقَا، إلا أنْ تكونَ صفقةَ خيارٍ، ولا يحلُّ لهُ أن يفارقَه خشيةَ أنْ يستقيلَه. رواهُ الخمسةُ إلا ابنَ ماجه، [ورواهُ] (٦) الداقطنيُّ، وابن خزيمةَ، وابنُ الجارودِ. وفي روايةٍ: حتَّى يتفرَّقا [من] (٧) مكانهما)، وبحديثِ أبي داودَ (٨) عن
(١) أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧) وحسَّنه، والنسائي (٤٤٨٣)، وأحمد (٢/ ١٨٣).
(٢) في "سننه" (٣/ ٥٠ رقم ٢٠٧).
(٣) في "المنتقى" (٢/ ١٩٦ رقم ٦٢٠).
(٤) هي رواية الدارقطني والبيهقي. قلت: وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٧١) وحسَّنه الألباني في "الإرواء" (٥/ ١٥٥ رقم ١٣١١).
(٥) في (ب): "حتى".
(٦) زيادة من (أ).
(٧) في (ب): "عن".
(٨) ظن الشارح رحمه الله أنهما حديثان، والحق أنهما حديث واحد، فإن عمرو بن شعيب راوي الحديث هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبوه المذكور =
(٢) في "سننه" (٣/ ٥٠ رقم ٢٠٧).
(٣) في "المنتقى" (٢/ ١٩٦ رقم ٦٢٠).
(٤) هي رواية الدارقطني والبيهقي. قلت: وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٧١) وحسَّنه الألباني في "الإرواء" (٥/ ١٥٥ رقم ١٣١١).
(٥) في (ب): "حتى".
(٦) زيادة من (أ).
(٧) في (ب): "عن".
(٨) ظن الشارح رحمه الله أنهما حديثان، والحق أنهما حديث واحد، فإن عمرو بن شعيب راوي الحديث هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبوه المذكور =
٥ / ٨٤