الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم
٦/ ٦٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلمَرأةِ أنْ تَصُومَ وَزَوْجُها شَاهِدٌ إِلَّا بِإذْنِهِ"، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ (٣)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، زَادَ أَبُو دَاوُدَ (٤): "غَيرَ رَمَضَانَ". [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - ﷺ - قالَ: لا يحلُّ للمرأةِ) أي: المزوجةِ بدليلِ قولِه: (أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ) أي: حاضرٌ (إلَّا بإِذنهِ. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ، زادَ أبو داودَ: غيرَ رمضانَ). فيه دليلٌ أن الوفاءَ بحقِّ الزوج أقدم منَ التطوعِ بالصومِ، وأما رمضانُ فإنهُ يجبُ عليْها وإنْ كرهَ الزوجُ، ويُقاسُ عليهِ القضاءُ؛ فلو صامتِ النفلَ بغيرِ إذنهِ كانتْ فاعلةً [لمحرَّم] (٥).
(١) في "السنن" (٢٤٥١).
(٢) في "السنن" (٤/ ٢٠٣ و٢٠٤).
وهو حديث حسن.
(٣) البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (٨٤/ ١٠٢٦).
(٤) في "السنن" (٢٤٥٨).
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٣١٦)، والبيهقي (٤/ ١٩٢، ٣٠٣)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (١٦٩٤)، وعبد الرزاق (رقم ٧٨٨٦) وغيرهم.
(٥) زيادة من النسخة (ب).
(٢) في "السنن" (٤/ ٢٠٣ و٢٠٤).
وهو حديث حسن.
(٣) البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (٨٤/ ١٠٢٦).
(٤) في "السنن" (٢٤٥٨).
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٣١٦)، والبيهقي (٤/ ١٩٢، ٣٠٣)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (١٦٩٤)، وعبد الرزاق (رقم ٧٨٨٦) وغيرهم.
(٥) زيادة من النسخة (ب).
٤ / ١٣٢