وقد استدلَّ أصحابنا بآثارٍ منها:
٣٢٦/ أ- أنَّ عمر بن الخطَاب عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيءٌ من دم وقيحٍ، فمسحه بيده وصلَّى ولم يتوضَّأ.
٣٢٦/ ب- وعن عبد الله بن أبي أوفى أنَه تنخم دمًا عبيطًا وهو يصلِّي.
٣٢٦/ جـ- وعن جابر أنَه سئل عن رجلِ صلَّى، فامتخط، فخرج مع المخاط شيءٌ من دم، قال: لا بأس، يتمُ صلاته.
قال الخصم: القياس استواء النَّاقض، إلا أنَّا تركناه في القيء لما:
٣٢٦/ د- روي عن علي عليه السلام (٢) أنَّه ذكر الأحداث فقال في جملتها: أو دسعةٌ (٣) من قيءَ تملأ الفم.
٣٢٦/ هـ- وعن ابن عبَّاسِ أنَه قال: إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء.
قلنا: هذه الآثار لا تمنع القياس عليها.
* * * * *
مسألة (٥٠): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.
(١) «الكامل»: (٢/ ٧٥ - رقم: ٣٠٢) بتصرف واختصار.
(٢) كذا بالأصل و(ب)، وتخصيص أحد الصحابة- رضي الله عنهم بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٣) في «النهاية»: (٢/ ١١٧ - دسع): (يريد الدفعة الواحدة من القيء).
(٢) كذا بالأصل و(ب)، وتخصيص أحد الصحابة- رضي الله عنهم بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٣) في «النهاية»: (٢/ ١١٧ - دسع): (يريد الدفعة الواحدة من القيء).
١ / ٢٩٥