»وتشمل ما يأتي«منع اتصال تنوين الأمكنية به -أنواع الممنوع من الصرف- حكم المنقوص عند منعه من الصرف -وجوب تنوين الممنوع من الصرف، وجوازه- جواز منع الصرف للضرورة».
كثير من هذه الأحكام العامة منثور في مواضع متفرقة من الباب الخاص فالممنوع من الصرف، أو غيره من الأبواب الأخرى. ونعرضه هنا في جمع وتركيز.
١- الممنوع من الصرف لا يدخله تنوين «الأمكنية»١ مطلقا. وحكمة: أنه يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالفتحة أيضا نيابة عن الكسرة. ولكن يشترط لجره بالفتحة ألا يكون مضافا، ولا مقرونا «بأل» -أو بما ينوب عنها، مثل: «أم» في بعض اللهجات العربية.
فإن فقد الشرط وجب جره بالكسرة، مثل: لا تكن بأعجل الخصمين استجابة للشر، فما أضر أن توصف بالأعجل. و... و...
وإذا كان الممنوع من الصرف علما منقولا من جمع مؤنث سالم٢ «مثل: عطيات، عليات، زينات ...»، جاز إعرابه ما لا ينصرف، وجاز إعرابه كالمنصرف؛ فيرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة؛ مع تنوينه في الحالات الثلاث.
٢- الممنوع من الصرف أحد عشرا نوعا. منها ما يكون ممنوعا لعلة٣ واحدة، ومنها ما يكون ممنوعا لاثنتين. فالممنوع لواحدة هو: «صيغة منتهى الجموع» -وملحقاتها. والمختوم «بألف التأنيث». وكلاهما لا ينصرف مطلقا مهما اختلفت استعمالاته؛ لأن علامته لا تفارقه مطلقا٤. لكن لا يجر بالفتحة إلا بشرط خلوه من «أل» و«الإضافة».
١ لهذا التنوين إيضاح مناسب في ص٢٠٠.
٢ تفصيل هذا في الجزء الأول ص١٠٩ م١٢ عند الكلام على جمع المؤنث السالم. وقد سبقت له الإشارة هنا في ص٣٠٢ وفي رقم ١ من هامش ص٢٠٤.
٣ سبق الإيضاح والتعليق في رقم ١ من هامش ص٢٠٤.
٤ سبقت الإشارة لهذا في ص٢٠٦.
٢ تفصيل هذا في الجزء الأول ص١٠٩ م١٢ عند الكلام على جمع المؤنث السالم. وقد سبقت له الإشارة هنا في ص٣٠٢ وفي رقم ١ من هامش ص٢٠٤.
٣ سبق الإيضاح والتعليق في رقم ١ من هامش ص٢٠٤.
٤ سبقت الإشارة لهذا في ص٢٠٦.
٤ / ٢٦٤