النحو الوافي — الصفحة ٢١٦٩

١ و١ قد يقال: كيف تمنع كلمة: «جور» وكلمة: «موك» من الصرف وجوبا مع أنهما من أسماء الأماكن. وأسماء الأماكن يجوز منعها وعدم منعها -كما سيجيء في: «ا» من الزيادة ص٢٣٩- أجابوا: أن جواز الأمرين يكون حيث لا توجد العجمة -أو علة أخرى- في العلم المؤنث، فإن وجدت مع العلمية علة أخرى رجح جانب المنع وحده، تبعا للمسموع عن العرب في هذا.
٢ وفي هذا يقول ابن مالك في العلم المؤنث الخالي من تاء التأنيث «مع ملاحظة أن صدر البيت الأول قد سبق في رقم ٣ من الصفحة السابقة:
.......................................... ... وشرط منع العار كونه ارتقى-١٦
فوق الثلاث. أو: كجور، أو: سقر ... أو: زيد اسم امرأة، لا اسم ذكر-١٧
يريد: أن العلم المؤنث العاري من تاء التأنيث إنما يمنع من الصرف بشرط ارتقاء أحرفه على الثلاثة،»أي: زيادتها على الثلاثة«وإلا فبشرط أن يكون أعجميا؛ مثل:»جور«، أو أن يكون ثلاثيا محرك الوسط، نحو:»سقر«، أو أن يكون علما منقولا من مذكر لمؤنث، ومثل له: بـ»زيد" علم امرأة. ثم قال:
وجهان في العادم تذكيرا سبق ... وعجمة؛ كهند، والمنع أحق-١٨
وجهان في العادم ... أي: يصح وجهان في العلم الذي عدم وفقد التذكير السابق وصفه، كما عدم وفقد العجمة -ولا بد أن يكون ساكن الوسط. مثل: هند.. ومنعه أولى.