اسم الفاعل المضاف لفاعله بقصد النص على الثبوت والدوام بقرينة، فيترك الحدوث، وينتقل إلى معنى الصفة المشبهة- ثلاثة أنواع «وكذا صيغة المبالغة، وهذه لا تصاغ إلا من الثلاثي»:
أولها: نوع مأخوذ من الفعل اللازم -الثلاثي وغير الثلاثي- مثل: عالٍ وشامخ ... في نحو: هذا عالي القامة، شامخ الأنف «وفعلهما: علا، شمخ». ومثل «تائب» في قول الشاعر:
تباركت؛ إني من عذابك خائفٌ ... وإني إليكم تائب النفس باخعُ١
«والفعل: تاب»، وقول الآخر يمدح:
ضحوك السن إن نطقوا بخير ... وعند الشر مطراق عبوس٢
ولا يكاد يوجد خلاف في جواز انتقال هذا النوع من حالة الحدوث إلى معنى الصفة المشبهة.
ثانيها: نوع مأخوذ من فعل متعدٍّ لمفعول به واحد. والراجح في هذا النوع جواز انتقاله إلى معنى الصفة المشبهة، بشرط أن يكون اللبس مأمونًا؛ «وهو: التباس الإضافة للفاعل بالإضافة للمفعول به». فإذا لم يؤمَن اللبس لم تجز الإضافة؛ كقولهم: فلان راحم الأبناء، نافع الأعوان، يريدون: أن أبناءه راحمون وأعوانه نافعون. فإذا كان المقامُ مقامَ مدح الأبناء والأعوان جاز؛ لدلالة المقام على أن الإضافة للفاعل؛ كصدورها ممن يرد على قول القائل: «ليس أبناء فلان بمفطورين على الرحمة، ولا أعوانه بمطبوعين على النفع»، أو من يرد على قول القائل: «أبناء فلان قساة، وأعوانه ضارون، بسجيتهم ...» ففي هذا المثال وأشباهه مما يحذف فيه المفعول به ويؤمن فيه اللبس لقرينة لفظية، أو: معنوية، يجوز في السببي -ككلمة: «الأبناء» وكلمة: «الأعوان»- إما الرفع؛ على أنه فاعل للصفة المشبهة «وهي: راحم. نافع»، وإما النصب
١ قاتل لها حزنًا.
٢ والفعل: «أطرق. عبس»، وقد سبق هذا البيت في رقم ٣ من هامش ص٢٦٠ لمناسبة أخرى.
٢ والفعل: «أطرق. عبس»، وقد سبق هذا البيت في رقم ٣ من هامش ص٢٦٠ لمناسبة أخرى.
٣ / ٢٦٦