النحو الوافي — الصفحة ١٣٢ (ص ١ ‏/ ١٣٣)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
٨- عدم الاستغناء عن تثنيته بغيره، فلا تثنى -في الرأي الغالب عندهم١- كلمتا: «بعض» و«سواء» مثلا استغناء عنهما بتثنية جزء، وسِيّ، فنقول: «جزءان وسيَّان»، ولا تثنى كلمة: «أجمع وجمعاء» في التوكيد؛ استغناء بكلا وكلتا فيه. كما لا يثنى العدد الذى يمكن الاستغناء عن تثنيته بعدد آخر، مثل: ثلاثة وأربعة؛ استغناء بستة وثمانية٢. ولذلك تثنى مائة وألف، لعدم وجود ما يغني عن تثنيتهما.
وقد جمعوا الشروط السالفة كلها في بيتين؛ هما:
شرطُ المثنى أن يكون مُعَربا ... ومفردًا، منكرًا، ما رُكبّا
موافقًا فى اللفظ والمعنى، له ... مماثلٌ، لم يُغنِ عنه غيرهُ
وزاد بعضهم شرطًا آخر هو: أن يكون في تثنيته فائدة؛ فلا يثنى: «كل» ولا يجمع؛ لعدم الفائدة من ذلك. وكذلك الأسماء التى لا تستعمل إلا بعد نفي عام، وتقتصر فى الاستعمال عليه؛ مثل: أحَد٣، وعَرِيب، تقول: ما في الدار أحد، وما رأيتَ عَرِيبًا ... «أي: أحدًا».
هـ - عرفنا٤ أن المثنى يغني عن المتعاطفين «أي: المعطوف والمعطوف عليه» وأن ما يدل على اثنين من طريق العطف لا يسمى مثنى؛ مثل: نجم ونجم؛ ومن هنا لا يجوز إهمال التثنية استغناء بالعطف بالواو، إلا لغرض بلاغي، كإرادة التكثير فى مثل: أخذتَ مني ألفًا وألفا، أو بيان عدد المرات، وما تحتويه المرة الواحدة؛ مثل: أرسلت لك الدنانير، ثلاثة وثلاثة. ثم أرسلت لك كتابًا وكتابا٥ ... أو: وجود فاصل ظاهر بين المعطوف

١ وهو رأي يصعب التسليم به عندي: لما فيه من تعسير بغير داعٍ، ولأن السماع يخالفه في بعض تلك الألفاظ.
٢ هذا إن كان المراد من الثلاثة والثلاثة- مثلا- مجموعهما، فيقال: ستة: بدلا من تثنيتهما. أما إن كان المراد بيان عدد من مجموعات من كل فيجوز: كأن تقول: «هذه مجموعات أقلام، عددها ثلاث حزم، وهذه مجموعات أخرى، عددها ثلاث حزم أيضا، والثلاثتان الأوليان مختلفتان عن الثلاثتين الآخرين في الثمن والجودة ...» ثم انظر «هـ» الآتية.
٣ البيان الخاص بكلمة: «أحد» في رقم ١ من هامش ص ٢١٠.
٤ في ص ١١٧ و١١٩.
٥ انظر هـ- من ص ١٥٨ لأهميته. وأما بيانه كاملا ففي الجزء الرابع: باب العدد.

١ ‏/ ١٣٣