رُوي أن غلامًا لأسماء بنت أبي مرثد دخل عليها في وقت كَرِهَتْهُ، فنزلت «٢» . وقيل: أرسل رسول الله ﷺ مُدْلِجَ بنَ عَمرو الأنْصاريّ، وكان غلامًا، وقت الظهيرة، ليدعو عمر رضي الله عنه، فدخل عليه وهو نائم قد انكشف عنه ثوبه، فقال عمر رضي الله عنه: لوددت أن الله تعالى نهى عن الدخول في هذه الساعات إلا بإذن، فانطلق إلى النبي ﷺ، فوجده وقد نزلت عليه هذه الآية «٣» . والأمر، قيل: للوجوب، وقيل: للندب.
ثم عذرهم في ترك الاستئذان في غير هذه الأوقات، فقال: لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ أي:
لا إثم عليكم ولا على المذكورين من المماليك والغلمان في الدخول بغير استئذان بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث، أي: في الأزمنة التي بين هذه العورات الثلاث.
ثم بيّن العلة في ترك الاستئذان في هذه الأوقات بقوله: طَوَّافُونَ أي: هم طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ لحاجة البيت والخدمة، بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ أي: بعضكم طائف على بعض، أو يطوف على بعض، والجملة: إما بدل مما قبلها، أو بيان، يعني: أنكم محتاجون إلى المخالطة والمداخلة، يطوفون عليكم للخدمة وتطوفون عليهم للاستخدام، فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت لأفضى إلى الحرج، وهو مدفوع بالنص، كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ أي: كما بيّن الاستئذان، يبين لكم غيره من الآيات التي تحتاجون إلى بيانها، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بمصالح عبادة، حَكِيمٌ فيما دَبَّرَ وحكم به.
وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ أي: الأحرار دون المماليك الْحُلُمَ أي: الاحتلام، وهو البلوغ، وأرادوا الدخول عليكم فَلْيَسْتَأْذِنُوا في جميع الأوقات. قال القرطبي: لم يقل: فليستأذنوكم، وقال في الأولى:
(١) فى الأصول: «ستره»، والمثبت من تفسير النسفي.
(٢- ٣) ذكره ابن كثير فى تفسيره (٣/ ٣٠٣) والواحدي فى أسباب النزول (ص ٣٣٩) والبغوي فى التفسير (٦/ ٦٠) عن مقاتل، بدون إسناد.
(٢- ٣) ذكره ابن كثير فى تفسيره (٣/ ٣٠٣) والواحدي فى أسباب النزول (ص ٣٣٩) والبغوي فى التفسير (٦/ ٦٠) عن مقاتل، بدون إسناد.
٤ / ٦٤