أيسر التفاسير للجزائري — الصفحة ٦٣٣

١ الرشوة مشتقة من الرشى الذي هو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر بضميمة الدلو، وعليه فكل مال أعطى لحاكم ليؤخذ به الراشي حق امرء فهو رشوة وسحت محرمان بلا خلاف. وكذا ما يدفعه الواسطة لحاكم ليسقط عنه حقًا وجب عليه فهو رشوة. أما ما كان ليدفع به عن نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه فلا يحرم، وليس هو من الرشوة، قال السمرقندي الفقيه، وبهذا نأخذ.
٢ أصل السحت: الهلاك، والشدة. قال تعالى: ﴿فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ﴾، وقال الفرزدق:
وعض زمانٍ يا ابن مروان لم يدع ... من المال إلا مسحتًا أو مجلف
وسمي المال الحرام كالربا والرشوة: سحتًا؛ لأنه يسحت الطاعات ويبطل ثوابها، ويسحت البركة ويزيلها.
٣ يرى مالك والشافعي أن اليهود إذا رفعوا للإمام قضية دم أو مال أو عرض حكم بينهم بما أنزل الله، وإن كان ما رفعوه لا يتعلق بالمال أو الدم أو العرض تركهم معرضًا عنهم، وأبي حنيفة يرى الحكم بينهم مطلقًا.