من هنا علمنا أن مال بني النضير هو لرسول الله ﷺ أفاءه الله عليه فقال وما أفاء الله على رسوله منهم أي من بني النضير. ولما طمع المؤمنون فيه قال تعالى ردًا عليهم فما أوجفتم١ عليه أي على أموال بني النضير أي ما ركبتم إليه خيلًا ولا إبلًا ولا أسرعتم عدوًا إليهم لأنهم في طرف المدينة فلم تتحملوا سفرًا ولا تعبًا ولا قتالًا موتًا وجراحات فلذا لا حق لكم فيها فإنها فيء وليست بغنائم. ولكن الله٢ يسلط رسله على من يشاء بدون حرب ولا قتال فيفيء عليهم بمال الكفرة الذي هو مال الله فيرده على رسله، وقد سلط الله حسب سنته في رسله محمدًا ﷺ على أعدائه بني النضير فحاز المال بدون قتال ولا سفر فهو له دون غيره ينفقه كما يشاء ومع هذا فقد أنفقه ﷺ ولم يبق منه إلا قوت سنة لأزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن. وقوله تعالى ﴿وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لا يمتنع منه قوى، ولا يتعزز عليه شريف سرى.
وقوله تعالى ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ٣ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ أي من أموال أهل القرى التي ما فتحت عنوة ولكن صلحًا فتلك الأموال تقسم فيئًا على مل بين تعالى فلله وللرسول ولذي القربى أي قرابة رسول الله ﷺ وهم بنو هاشم وبنو المطلب. واليتامى الذين لا عائل لهم، والمساكين الذين مسكنتهم الحاجة وابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن بلاده وداره وماله؟ وعلة ذلك بينها تعالى بقوله ﴿كَيْ لا يَكُونَ﴾ أي المال ﴿دُولَةً٤﴾ أي متداولًا بين الأغنياء منكم، ولا يناله الضعفاء والفقراء فمن الرحمة والعدل أن يقسم الفيء لعى هؤلاء الأصناف المذكورين وما لله فهو ينفق في المصالح العامة وكذلك ما للرسول بعد وفاته ﷺ والباقي للمذكورين، وكذا خمس الغنائم فإنه يوزع على المذكورين في هذه الآية أما الأربعة أخماس فعلى المجاهدين.
١ الإيجاف: ضرب من سير الخيل وهو سير سريع والمراد: الركض للإغارة و(الركاب) اسم جمع للإبل التي تركب.
٢ في الكلام حذف اقتضاه الإيجاز إذ التقدير: ولكن الله سلط عليهم رسوله، والله يسلط رسله على من يشاء.
٣ هذه الآية بداية كلام مستأنف ابتدائيًا فالأولى كانت بخاصة قسمة أموال بني النضير، وأما هذه فهي في بيان حكم الفيء في الإسلام.
(دولة): ما يتداوله المتداولون، والتداول: التعاقب في التصرف في شيء وأصبحت خاصة بتداول الأموال.
٢ في الكلام حذف اقتضاه الإيجاز إذ التقدير: ولكن الله سلط عليهم رسوله، والله يسلط رسله على من يشاء.
٣ هذه الآية بداية كلام مستأنف ابتدائيًا فالأولى كانت بخاصة قسمة أموال بني النضير، وأما هذه فهي في بيان حكم الفيء في الإسلام.
(دولة): ما يتداوله المتداولون، والتداول: التعاقب في التصرف في شيء وأصبحت خاصة بتداول الأموال.
٥ / ٣٠٦