الأثر يؤثرون ذكر العلماء والزهاد ويحبون أحاديث الصلحاء ، وأرباب الأدب
يميلون إلى أهل العربية والشعراء ) .
ومعلوم أن الكل مطلوب والجميع محبوب وفيه مرغوب ، وكل من التزم
شيئاً فالغالب عدم خروجه عن موضوعه ، وإن لم يمكنه الاستيفاء لمجموعه والسعيد من جمعه فى ديوان ، وأودعه من غير كبير خلل ولا نقصان ، والكمال
الله
(1)
6
( وأما الرابع ، فقد أجبناهم بأن الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية (۱) . فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ـ ولا يعد ذلك غيبة ، بل هو نصيحة واجبة - أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما بأن لا يكون صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً أو نحو ذلك، فيذكر ليدال بغيره ممن يصلح، أو يكون مبتدعاً من المتصوفة وغيرهم، أو فاسقاً . ، ويرى (٢) من يتردد إليه للعلم أو للإرشاد ، ويخاف عليه عود الضرر من قبله ، فيعلمه ببيان حاله . ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل أو الوعظ ، حيث يذكر الأكاذيب وما ( لا ) أصل له على رءوس العوام ، أو المتساهل في ذكر العلماء . أو في الرشا أو الارتشاء ، إما بتعاطيه له ، أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه ، أو أكل أموال الناس بالحيلة والافتراء، أو الغاصب لكتب العلم من أربابها، أو من المساجد بحيث تصير ملكاً له، فضلاً عن الأوقاف التى لا حقيقة للمسوغ فيها ، أو غير ذلك من المحرمات ...
เ
فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ، ليُحذر ضرره . وبهذا ظهر أن الجرح لم ينقطع . وأنه ـ والحالة هذه - من النصيحة الواجبة المثاب فاعلها ، وقد قال ـ من لم يشك
( 1 ) يريد أن يقول أنه بين أن المهم في إباحة نقد الناس وتجريحهم أن يكون ذلك على سبيل النصيحة والتحذير والتنبيه ، لا أن يكون مجرد ذم وتجريح ، ومواطن النصيحة فيما يتعلق برواية الأحاديث كثيرة
لا تحصر .
( ٢ ) الفاعل هنا هو المؤرخ .
-۳۳۔
ص ٣٣