مع أن من أنصف يعلم أنه ليس من العلم فتح البلد الفلاني في سنة كذا ، ولا أن عدد الجيش كان كذا »
ومنهم من نسب المتعرض منهم للتجريح فى الأزمان المتأخرة إلى ارتكاب المحرم لأنه غيبة ، وأن الأخبار المرخص له من أجلها قد دونت وما بقى له فائدة ، وممن صرح بهذا أبو عمرو بن المرابط ، وقال : إن فائدته انقطعت من رأس الأربعمائة ، ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر مقاله بعيب المحدثين بذلك ، وصرح بعضهم بأن ما يقع في كلام جماعة من المتأخرين القائمين بالتاريخ وما أشبه كالذهبي ، ثم شيخنا من ذكر المعائب - ولو كان المعاب من أهل الرواية - غيبة محضة . ونحوه تعقب التقى بن دقيق العيد ابن السمعاني(۱) في ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله : إذا لم يضطر إلى القدح فيه للرواية لم يجز ) .
ومنهم من نسب بعضهم ) أي : بعض المؤرخين ) إلى التقصير والتعصب ؛ حيث لم يستوعب القول فيمن هو منحرف عنهم ، بل يحذف كثيراً من ثناء الناس عليهم ، ويستوفى الكلام فيمن عداهم غير مقتصر عليهم ) .
ومنهم من الحامل له على الذم مجرد الجهل ، فأما الأول فلا شك في تحريم الاقتصار عليه حسبما قررناه، وأما الثاني فقد رواه ابن الأثير بما حاصله أنه ظَن من اقتصر على القشر دون اللب ، واختصر فلم ينظر ما فيها من الجواهر ، لما عنده من التعصب، ومن رزقه الله تعالى طبعاً سليماً ، وهداه صراطاً مستقيماً ، علم
أن فوائده كثيرة ومنافعه الدنيوية والأخروية - يعنى ، كما قدمنا - جمة غزيرة ) . وأما الثالث ، فليس الاقتصار على ما ذكر نقص ، فالمؤرخون مقاصدهم مختلفة ، فمنهم من اقتصر على ذكر الابتداء ، أو على الملوك والخلفاء ، وأهل
(۱) في الأصل الذي نشره .د الصالح العلى ورد لفظ (ابن ) بدون ألف مما يفهم منه أن تقي الدين بن دقيق العيد أنكر على ابن السمعانى ذكره بعض الشعراء وهو غير صحيح . والصحيح كما أعتقد أن تقى الدين بن دقيق العيد أنكر على ابن السمعانى قدحه لبعض الشعراء ، ويرى أن هذا القدح لا يجوز لأن القدح لا يجوز إلا إذا كان نقداً لراوية من رواة الحديث غير الموثوق فيهم .
ص ٣٢