منهج البحث التاريخي — الصفحة ٨٦

وتحتوى على رسالة لم يسبق نشرها ، بتاريخ ٢٠ يونيو سنة ۱۷۸۹ ، تبين أن مارى أنطوانيت اعتقدت أن أسلم سياسة ينبغى أن يتبعها لويس السادس عشر هي الانضمام إلى الشعب . فهل كانت هذه الرسالة صحيحة أم مزيفة ؟ لم يكن من الميسور العثور على الأصل المخطوط لهذه الرسالة . وبالدراسة المقارنة وجد أن ماري أنطوانيت كانت ذات ميول ضد الشعب الفرنسي . وهذا مما حدا بالباحثين إلى الشك فى صحة هذه الرسالة ، واستبعاد صدورها عن مارى أنطوانيت . إلا أنه من الجائز أن ماري أنطوانيت كان لها هذا الرأى المخالف لما عرف عنها بعامة، إنقاذاً لموقف الملكية فى فرنسا فى تلك الظروف العصيبة . وهكذا لا يصل المؤرخ أحياناً إلى رأى قاطع فى صحة بعض الأصول التاريخية التي تقع تحت يده (۱) ، وما عليه سوى أن يجتهد بقدر المستطاع ، ثم يفصح عن نتيجة اجتهاده وأخيرا نعرض في هذا الصدد لمثال درسه الدكتور أسد رستم الأستاذ الأسبق للتاريخ الحديث في جامعة بيروت الأمريكية ، والأستاذ الأسبق بالجامعة اللبنانية الوطنية في بيروت ، وذلك أنه عندما أثيرت مشكلة البراق بين المسلمين واليهود ، وقدمت اللجنة الدولية لدراستها وإظهار الحقيقة فى شأنها ، ظهرت وثيقة في مصلحة المسلمين . ولكن بعض المعارضين جاهروا بشكهم في صحة هذه الوثيقة . فعرضت على الدكتور أسد رستم لفحصها من الوجهة الفنية التاريخية . محمد ووجد الدكتور أسد رستم أن هذه الوثيقة عبارة عن رسالة صادرة من شريف باشا حكمدار بر الشام (۲) ، فى عهد الإدارة المصرية ، إلى السيد أحمد أغا دزدار (۳) متسلم القدس (٤) ، بتاريخ ٢٤ ربيع أول سنة ١٣٥٦ هـ . يخبره فيها بصدور إرادة شريفة خديوية من 6 (٢٧) أيار سنة ١٨٤٠ ) محمد على باشا ، بمنع اليهود من تبليط البراق ، مع إعطائهم حق الزيارة (۲) أي حاكم الشام من قبل والى مصر Fling: op. cit. pp. 57-59. (۳) دزدار من أصل فارسى استعمل في التركية بمعنى قائد قلعة ولعل أحمد أغا دزدار أسرة حكمت القلاع . . ( ٤ ) متسلم أى ملتزم الأموال والمشرف على الأمن وقواعد الضبط والربط . يرجع إلى
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.