٦٤
تَسْديدُ الإِصَابَة فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ
أنهما على ما في ذَلِكَ الكِتابِ ، وأجّلا القَضَاءَ إِلَى رَمَضَانَ، وَإِنْ أَحَبًّا أَنْ
يُؤَخِّرَا ذَلِكَ فَعَلى تَرَاضِ مِنْهُم).
فَلَا اجْتَمَعَ الحَكَمَانِ وتَرَاوَضًا على المَصْلَحَةِ لِلمُسْلِمِيْنَ، وَنَظَرَا في تَقْدِيرِ الأمور، ثمَّ اتَّفَقَا على أن يَكُونَ الفَضْلُ في مَوْضُوع النزاع بَيْنَ عَلِيٌّ ومُعَاوِيَةَ يَكُوْنُ لَأَعْيَانِ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ تَوَفَّى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهــو رَاضٍ عَنْهُم، هَذا ما اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْحَكَمَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا لَا شَيْءَ سِوَاهُ)! قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : والحَكَمَانِ كَانَـا مِـنْ خَيَارِ الصَّحَابَةِ، وَهُمَا : عَمْرُو ابنُ العَاصِ السَّهْمِيُّ ( مِنْ جِهَةِ أَهْلِ الشَّامِ ) ، والثَّانِي : أبو مُوسَى عَبْدُ الله بْنُ قَيْسِ الأَشْعَرِيُّ ( مِنْ جِهَةِ أَهْلِ العِرَاقِ ) وإِنَّمَا نُصِّبَا لِيُصْلِحَا بَيْنَ النَّاسِ ، ويَتَّفِقَا على أمْرِ فِيهِ رِفْقُ بِالْمُسْلِمِيْنَ، وَحَقْنٌ لِدِمَائِهِم وَكَذَلِكَ وَقَعَ» (۳).
(۱) انظر "تَارِيخَ الأُمَمِ والمُلُوكِ" لابنِ جَرِيرِ الطَّبَرِيّ (٤٨/٥ - ٤٩)، و"الكامل " لابن الأثير (۳۱٦/٣-۳۱۸)، و"البداية والنهاية" لابنِ كَثِيرٍ (۲۹۸/۷ - ۲۹۹) . (٢) " البِدَايَةُ والنَّهايَةُ " لابنِ كَثِيرٍ (۳۰۲/۷-۳۰۹) ، و" الأُمم والملوك " للطَّبَرَي (٥ / ٦٧) ، و " الكَامِل " لابن الأثير (۳ / ۳۲۹) .
(۳) انْظُرُ البِدَايَةَ والنَّهايَة" لابنِ كَثِيرِ (٢٤٥/٦) .
ص ٦٤