تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة — الصفحة ٦٣

الفَصْلُ الْأَوَّلُ : مَوْقِعَةُ صِفِّيْنَ ه ٦٣ وما رَجَعَ أُوْلَئِكَ النَّفَرُ إِلى عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِجَوَابِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هُم، وأَنَّهُ لَنْ يُبَايِعَ حَتَّى يَقْتُلَ القَتَلَةَ، أو يُسْلِمَهُم، عِنْدَ ذَلِكَ نَشَبَتِ الحَرْبُ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ ... فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ أَهْلُ الشَّامِ المَصَاحِفَ فَوْقَ الرماح، وقالُوا : هذا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، قَدْ فَلَى النَّاسُ فَمَنْ لتُغُورِ أهْلِ الشَّامِ بَعْدَ أهْلِ الشَّام ؟، وَمَنْ لِتُغُورِ العِرَاقِ بَعْدَ أَهْلِ العِرَاقِ ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ المَصَاحِفَ قَدْ رُفِعَتْ قَالُوا : نُجِيْبُ إلى كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ، ونُنِيْبُ إِلَيْهِ » ()، وما رُفِعَتِ الْمَصَاحِفُ فَوْقَ الرِّمَاحِ تَوَقَّفَتِ الحَرْبُ ... فَتَمَّ الاتَّفَاقُ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ عَلَى التَّحْكِيمِ بَعْدَ انتِهَاءِ مَوْقِعَةِ صِفِّيْنَ، وهو أنْ يُحَكِّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلاً مِنْ جِهَتِهِ، ثمَّ يَتَّفِقَ الحَكَمَانِ على مَا فِيهِ مَصْلَحَةُ المُسْلِمِيْنَ، فَوَكَّلَ مُعَاوِيَةُ عَمْرَو بْنَ العَاصِ، ووكَّلَ عَلِيٌّ أبا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم جَمِيْعًا، ثمَّ أَخَذَ الحَكَمَانِ مِنْ عَلِيٌّ ومُعَاوِيَةَ ومِنَ الجُنْدَيْنِ العُهُوْدَ والمَوَاثِيقَ أَنَّهُمَا آمِنَانِ عَلى أَنْفُسِهِمَا وَأَهْلِهِمَا، والأمَّهُ هُما أَنْصَارٌ على الَّذِي يَتَقَاضَيَانِ عَلَيْهِ، وعلى المُؤمِنِيْنِ والمُسْلِمِيْنَ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ كِلَيْهِمَا عَهْدُ الله، ومِيْثَاقُهُ (۱) انظر "تاريخَ الأُمَمِ والمُلُوكِ" لابنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ (٤ / ٥٧٤ -٥٧٥)، و"الكَامِلَ" لابن الأثير (۲۸٦/٣ - ۲۸۷)، و"البداية والنهاية" لابنِ كَثِيرٍ (۷/ ۲۸۰ - ۲۸۱) .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.